دعا امحند لعنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، جميع الأحزاب السياسية و الفاعلين لمحاربة التطرف وحملات التكفير، وقال " ندعو جميع الفرقاء السياسيين و القوى الحية لتظافر الجهود من أجل ترسيخ المكتسبات و التصدي للانزلاقات الخطيرة التي بدأنا نلاحظها من خلال حملات التكفير و التشكيك في المعتقدات و المس بحرية الرأي أو من خلال العنف اللفظي أو الجسدي، و نعلن تضامننا مع المتضررين من هذه الممارسات المرفوضة". كلام لعنصر جاء خلال تقديمه للحصيلة السياسية في الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية الذي انعقد بمركز المعمورة، اليوم السبت، بحضور المكتب السياسي و أعضاء المجلس الوطني ووزراء الحزب ماعدا محمد أوزين وزير الشباب و الرياضة الذي يتواجد مع رئيس الحكومة في روسيا للافتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، حيث شدد كبير الحركيين على رفض الإتهامات و الهجمات التي اعتبرها تستهدف وزراء الحزب و قياداته، معتبرا أن حزب السنبلة كان على الدوام محاربا، معلنا تضامنه مع كل الحركيين و الحركيات ضد الهجمات التي تشنها بعض الجرائد و الصحف، معتبرا ذلك يدخل في إطار التشويش و ضريبة للاستقرار و حسن التنظيم الذي يعيشه الحزب. كما طالب لعنصر من أعضاء المجلس الوطني عدم الخوض في اسم الأمين العام المقبل للحزب، موردا في كلمته أن اتفاقا تم بالمكتب السياسي من أجل تأجيل الحديث في الموضوع إلى حين انعقاد المجلس الوطني القادم، مشددا على أن المؤتمر سينظم بين شهر يونيو و شهر شتنبر كأقصى تاريخ، وأن الهدف الأساس في الوقت الراهن هو تقوية التنظيم و ليس تسمية الأمين العام. وأعلن الأمين العام على توجه حزب السنبلة لتقوية ذراعه الإعلامي المتمثل في جريدة الحركة، و العمل على تقوية الموقع الإلكتروني، وقال " نحن حزب أتي من البادية و بعقلية بدوية و كنا نظن أن الجميع يتعامل بحسن نية، قبل أن نكتشف أن منهم من يحاربنا بسلاح الإعلام، والذي يجب أن نقويه بدورنا من أجل تواصل أكبر مع الحركيين و الحركيات، ومن أجل تواصلنا مع الرأي العام، وطبعا لتقوية الحزب". تدخلات وزراء الحزب أنصبت جلها على تعداد العمل الذي قامت به قطاعتهم خلال السنتين الماضيتين، مؤكدين على وجود تطور كبير في الأداء، ومعلنين استمرارهم في العمل من أجل تحقيق الأهداف المسطرة، و مشددين على عدم التفاتهم إلى ما اعتبروه هجمات هدفها تثبيط العزائم و التشويش على المجهودات المبذولة، داعين عموم المنتمين للتنظيم على تظافر الجهود و العمل على تطوير الأداء. أعضاء المجلس الوطني المنتمون إلى مختلف جهات المملكة عبروا عن انشغالاتهم و مطالبهم من خلال 34 مداخلة امتدت على ساعتين من الزمن تركزت أغلبها حول رفض الإتهامات الموجهة الى وزراء التنظيم و خصوصا عبد العظيم الكروج و محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية و تحديث القطاعات و القيادية حليمة العسالي و المحجوبي أحرضان، وبعض مشاكل التواصل بين المنتخبين و القيادات الحزبية، و هي الأسئلة التي أجاب عنها لعنصر باقتضاب، قبل أن يتم التصويت على التقرير المالي و السياسي بالاجماع وسط تصفيقات القاعة التي لمّت الحركيين و الحركيات.
