تلقى فريق برنامج "مختفون" الذي يعده ويقدمه عادل بنموسى، خيبة أمل قوية حينما انتقل إلى مدينة سيدي قاسم لمتابعة تفاصيل ما بات يعرف بقضية "الفقيه" الذي احتجز زوجته لمدة تزيد عن 14 سنة، كما كان يقدم ابنته لصديقه ليغتصبها كل يوم ولمدة تقارب السنة مقابل 10 دراهم. وهي القضية التي تابعها الرأي العام بكثير من الاهتمام، ومرت بعض تفاصيلها أيضا في برنامج مختفون ليوم الخميس الماضي، حيث ضرب مقدم البرنامج وعدا للمشاهدين على أنه سيعود من جديد إلى تفاصيل القضية في حلقة الشهر القادم. إلا أن أسرة زوجة "الفقيه"، رفضت هذه المرة قبول طلب طاقم "مختفون" بتصوير تفاصيل أخرى عن القضية. "" وعلل أحد أفراد الأسرة رفضهم هذا بقوله "يكفينا شوهة". كما أن الأسرة حسب المعطيات التي حصلت عليها "هسبريس" شعرت بأن طاقم البرنامج يستغل مأساتهم من أجل جلب عدد أكبر من المشاهدين لحلقته القادمة، وهو ما اعتبرته الأسرة استغلال من طرف القناة الثانية لهذه المأساة، خصوصا وأن الحلقة التي أذيعت عن القضية اعتمدت على" التشويق" في طرح تفاصيل القضية ولم تعتمد في طرحها كقضية اجتماعية تحتاج لأكثر من صور مع موسيقية تصويرية مؤثرة لميل المشاهدين كما حدث في الحلقة السابقة للبرنامج. وكان طاقم البرنامج قد وصل إلى حي "الكوش" بسيدي قاسم، صباح السبت، حيث توجد أسرة الزوجة التي احتجزت لمدة تزيد عن 14 سنة رفقة أبنائها، مرفوقا بقائد المقاطعة الأولى ورئيس الدائرة الأمنية وبعض رجال الأمن من أجل إقناع الأسرة بوجوب التصوير وأخذ تفاصيل إضافية عن القضية، إلا أن الأسرة رفضت بشكل قاطع هذا الطرح رغم المحاولات التي كان يبدلها طاقم البرنامج وبعض رجال الأمن الذين حاولوا التدخل في هذا الأمر، لكن بدون جدوى. وتعود تفاصيل قضية "الفقيه" إلى السادس من أبريل الماضي، حيث توصلت الدائرة الأولى للشرطة بتعليمات من النيابة العامة بموضوع خبر يتعلق بحالة احتجاز شخص لزوجته وأبناءه الأربعة بحي "الولجة" بالزاوية. وبعد انتقال عناصر الدائرة الأولى، تم جمع المعلومات بالحي المذكور حيث تمكنوا بواسطتها من التوصل إلى هوية الشخص المعني "م- ب" وهو شخص مقعد معروف بتردده على مقابر المدينة لتلاوة القرآن على قبور الموتى مقابل ما يجود به زوار هذه المقابر. بعدها عاينت فرقة الدائرة الأولى المنزل الذي كان يحتجز فيه زوجته وأبناءه الأربعة وهو عبارة على سكن متواضع من الطين والقصب وسط تجمع سكني تم هدم أغلبية الدور فيه في إطار محاربة السكن الغير اللائق والقضاء على دور الصفيح، حيث وجدوا الزوجة فعلا وبرفقتها أربعة أطفال محتجزين داخل غرفة صغيرة غير مجهزة بالكهرباء والماء، حينها تم نقل الجميع إلى المستشفى الإقليمي بسيدي قاسم لتلقي العلاجات الضرورية التي تستلزمها حالة كل واحد منهم، ليتبيّن أن الزوجة مصابة بكسر في يدها نتيجة اعتداء من طرف الزوج، بينما البنت حامل في شهرها السابع نتيجة اغتصابها من طرف قريب والدها ونديمه في جلسات الخمر وهو "حاج" متقاعد يبلغ من العمر 61 سنة، كما أكدت الفحوصات الطبية أن الابن البالغ من العمر 14 سنة هو الآخر تعرض لهتك عرض متكرر أكد في شأنه أنه كان ضحية سلوكات منحرفة للمدعو الحاج "ب - ج". بعدها، تم وضع "الفقيهين" تحت الحراسة النظرية بعد إلقاء القبض عليهما في أقل من ساعتين بتحرك محكم وسريع بناءا على خطة تم الاتفاق بشأنها بتنسيق مع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم. وتم تقديم الضنينين والضحايا إلى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم التي قررت الهيئة بها بعد جلسات عديدة إحالة القضية على محكمة الاستئناف بالقنيطرة من أجل أفعال جنائية حددت التهم فيها كالتالي: هتك عرض قاصر دون الثامنة عشر من العمر نتج عنه افتضاض وحمل، وهتك عرض قاصر دون الثامنة عشر من العمر بالعنف، والضرب والجرح العمديين في حق الزوجة نتج عنه كسر، وإلحاق ضرر بليغ بالأطفال نتيجة سوء المعاملة وإعطاء القدوة السيئة وعدم الإشراف الضروري، وتحريض قاصر دون الثامنة عشر من العمر على البغاء من طرف أحد الأصول ثم الاحتجاز. وتوجد الأسرة الآن في حي الكوش ويبلغ أعمار أفرادها مابين 46 سنة للزوجة و18 سنة للبنت الحامل و14 سنة للطفل المغتصب و11 سنة لطفلة أخرى و8 سنوات لأصغرهم. وحسب المعلومات التي توصلت بها "هسبريس، فإن الأسرة ستباشر حصصا في الطب النفسي نظرا للحالة النفسية السيئة التي توجد عليها. [email protected]