حكومة التناوب وقضايا التربية والتكوين

من المقترب التقني إلى المقترب السياسي والاجتماعي
منذ الاستقلال إلى وقتنا الحالي مازال ملف إصلاح التربية والتعليم يشكل هم كل الحكومات المتعاقبة، بل و هم كل مكونات الشعب المغربي برمته ، فرغم كثرت المخططات الإصلاحية المبرمجة من قبل الحكومات المتعاقبة ، و وفرة المقاربات التربوية و السياسية المتبعة و الإمكانيات المادية و المالية و البشرية المرصودة إلا أن هذا القطاع الحساس و المهم مازال يعرف عدة إختلالات وإكراهات جذرية كبيرة بالمقابل أمام ما تحقق من نتائج ايجابية ملموسة لا يمكن إنكارها.
وفي هذه الورقة يهمنا أن نستحضر تجربة حكومة التناوب في تدبيرها لملف التربية و التكوين كمسائلة نقدية في الزمن السياسي المحدد من 1998 إلى 2002 مستعرضين هذه التجربة من خلال جملة من الأوراش التي تم فتحها لأول مرة في التاريخ التعليمي و التربوي المغربي و لا يفوتنا هنا بان نذكر بميلاد وثيقة تربوية أساسية متمثلة في الميثاق الوطني للتربية و التكوين التي تحقق حوله إجماع وطني كتعاقد توافقي توثيقي ممثل في جميع مكونات المجتمع من أحزاب و جمعيات مدنية و مهنية و كفاءات سياسية و اقتصادية و اجتماعية...... ليتم اعتبار العشرية 2009-2000 عشرية للتربية والتكوين.
كما انه تم إحداث اللجنة الدائمة للبرامج وتبني تعددية الكتاب المدرسي واعتماد مقاربة الكفايات والتربية على القيم وعلى الاختيار؛ والتربية على المواطنة وحقوق الإنسان؛
لتسفر أعمال اللجان التي شكلت، ابتداء من سنة 2001، من أجل مراجعة المناهج والبرامج على صدور الكتاب الأبيض الذي اعتمدت مداخله في صياغة برامج مختلف المستويات والتخصصات والتي طبقت تباعا منذ الموسم الدراسي 2003-2002؛
لقد حضي قطاع التربية و التكوين بمكانة أساسية ضمن مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2000 – 2004 و الذي برمجته حكومة التناوب بشكل إستراتيجي قد شكلت المقاربة السياسية و الاجتماعية أساس مفهوم الإصلاح المراد تحقيقه، حيت تم اعتبار أن الاقتصار على الحلول التقنية - رغم ما تحمله من قيم الصرامة و العقلانية- إلا أنها تبقى عاجزة على إصلاح ما هو اجتماعي و سياسي و ثقافي.
لقد حاولت هذه التجربة تحقيق هذا الإصلاح بأقل تكلفة ممكنة فالميزانية التي تم رصدها آنذاك ضلت دون الأهداف التي تم رتسطيرها و هذه من أهم نقط ضعف تجربة حكومة التناوب حيث ظلت مجموعة من الأوراش الهامة على مستوى قطاع التربية و التكوين غير مكتملة على سبيل المثال نذكر: تأهيل البنية التحتية للقطاع خاصة بالعالم القروي و توسيع مجال العرض التربوي و استكمال الانجازات الجبارة على مستوى التعليم التقني و كذا إدماج المعلوميات بشكل كلي في المنظومة التربوية كآلية من آليات التدبير الحديث.....
لقد اعتبرت الوزارة الوصية أنداك أن الحديث عن الإصلاح هو في الحقيقة ليس خطابا عاما و مجردا بل هو حديث عن مشاكل دقيقة و محددة ذات طابع عملي ،تطبيقي واقعي يستلزم لحظتين أساسيتين: هما لحظة الاستكشاف و لحظة الفعل . ففي لحظة الاستكشاف تكون الخبرة التقنية ضرورية لكن في لحظة الفعل تبقى الخبرة التقنية قاصرة عن تحقيق الهدف المنشود دون استحضار الجانب السياسي و الاجتماعي و الثفافي و هذا لن يتأتى إلا من خلال الإنصات و الفهم والإشراك في اتخاذ القرار.
لقد كان أول ورش تم فتحه بوزارة التربية الوطنية في تلك الفترة هو ورش إصلاح الترسانة القانونية و التنظيمية و التي تم وضعها لتفعيل بنود الميثاق الوطني للتربية و التكوين و قد همت هذه النصوص على الخصوص :
- هيكلة القطاع وتعزيز اللامركزية واللاتمركز.
- التنظيم التربوي والإداري لمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛
- تعميم التمدرس؛
- إرساء التعليم الأولي؛
- الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي؛
- الرفع من جودة ومردودية النظام التربوي؛
كما يجب أن نستحضر الحدث الوطني الهام، المتمثل في إحداث "مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين"، بصدور القانون المنظم لها بتاريخ فاتح غشت 2001 بما خلفته من أثار اجتماعية واعتبارية، واقتصادية، جد مهمة في صفوف الأسرة التربوية حيث مكنت خدماتها الأطر الإدارية و التربوية العاملة بالقطاع من تحقيق العديد من الحاجيات الأساسية و الضرورية للعيش الكريم و نذكر هنا على الخصوص خدمة القروض الموجهة لاقتناء السكن.
و تمشيا مع التوجه الحكومي في مجال اللاتمركز الإداري كأحد المحاور الأساسية لتحديث الإدارة وتجديد طرق تدبير المرفق العمومي بها، والحد من التدبير الممركز كمدخل رئيسي لإصلاح أنماط التسيير الإداري ،عملت وزارة التربية الوطنية على إصدار العديد من النصوص القانونية كقاعدة تنظيمية ترتكز أساسا على توزيع الاختصاصات بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة، حيث تضطلع الإدارة المركزية بمهام التنسيق والتخطيط والتوجيه والمراقبة والتقويم، في حين تضطلع المصالح الجهوية و الإقليمية بمهام تنفيذ المخططات والسياسات العمومية على المستوى المحلي.
و في هذا الإطار تم تفعيل دور الأكاديميات الجهوية لمهن التربية و التكوين و تم منحها اختصاصات واسعة في مجال التدبير الإداري و المالي و التربوي و تمثل ذلك في عدة نصوص أهمها :
• ظهير شريف رقم 1.00.203 الصادر في 15 من صفر 1421( 19 ماي2000) بتنفيذ القانون رقم07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
• المرسوم رقم 02.02.382 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 ( 17 يوليو 2002 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية
• المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر في 7 ربيع الآخر 1422 ( 29 يونيو 2001) بتطبيق القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،
• المرسوم رقم 2.01.1653 الصادر في فاتح شعبان 1422 ( 18 أكتوبر 2001) بتحديد تاريخ الشروع الفعلي لمزاولة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لمهامها واختصاصاتها.
لقد كان الملف المهني- الاجتماعي لبعض الأطر التربوية الذين كانوا موقوفين عن العمل لأسباب سياسية أو نقابية حاضرا بقوة ضمن المقاربة الشمولية لجبر الضرر الذي تعهدت به حكومة التناوب بوضع حل له على مستوى الوظيفة العمومية و هكذا عرف قطاع التربية و التكوين تسوية ملف مئات الأساتذة الذين تعرضوا لطرد تعسفي لأسباب سياسية أو نقابية كما تمت تسوية ملفات المعينين في إطار الخدمة المدنية و كذلك فئة المجندين المحتفظ بهم و كذا فئة الأساتذة العرضيين كما تمت معالجة الترقية المتأخرة لما يفوق 40 ألف إطار تربوي.....
لقد تعاملت الوزارة الوصية مع هذا الملف بمقاربة اجتماعية سياسية بشكل احترافي مستفيدة من الانفراج السياسي، المتميز بروح الديمقراطية، واحترم الحريات الفردية و تكريس دولة الحق و القانون .
فتحت وزارة التربية الوطنية - كما ذكرنا - اوراشا جد مهمة لا يسعنا أن نذكرها بالتفصيل في هذه الورقة و إن كان يحضرنا جزء من أهم مكونات هذا الإصلاح و المتمثل أساسا في :
إعادة الاعتبار للمؤسسة التعليمية ، النهوض بأوضاع الأطر التربوية و الإدارية ،الاهتمام بالتعليم التقني ، الارتقاء بقطاع التعليم الأصيل و التربية الغير نظامية و التعليم الخصوصي ، تأهيل المناهج التربوية ، تحقيق الجودة ، تعزيز التأطير الإداري و التربوي، تقوية الربط المعلوماتي، مأسسة الحياة المدرسية، الشراكة مع مختلف الجمعيات العاملة في القطاع و كذا الشركاء.......
لقد تم التعاطي مع هذه الملفات بمقاربة اعتبرتها الوزارة الوصية على القطاع في ظل حكومة التناوب أساسية متمثلة في كون التربية أصبحت شأنا عاما- هذه من التعبيرات التي دخلت قاموس خطابات الإصلاح في ظل حكومة التناوب- ذلك أن قضايا التربية تمتد إلى قطاعات حكومية أخرى باعتبارها مدخلا أساسيا للتنمية الشاملة .فإن كان هاجس الحكومات السابق هو الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى مما كان له انعكاس على القطاعات الاجتماعية بشكل عام و على قطاعات التربية و التعليم بشكل خاص فإن حكومة التناوب جعلت من القضايا الاجتماعية أولوية قصوى و كان ملف التربية و التعليم من أهم التحديات التي حاولت الحكومة أنداك رفعه و النجاح فيه لإثبات قدرتها على تدبير الشأن العام الوطني .
لقد تميزت الأجواء التي سبقت تعيين حكومة التناوب في 14-03-1998 بانشغال وطني بقضية التعليم و خاصة تلك المتعلقة بتعميم التمدرس و بمواكبة التعليم للتطورات العلمية و الاقتصادية و سوق الشغل ليأتي الخطاب الملكي بتاريخ 03-03-1998 بمناسبة عيد العرش كإعلان لبداية حقبة جديدة و مقاربة بديلة للتعاطي مع هذا الملف. و قد كان جليا أن يبرز ملف التربية و التكوين ضمن التصريح الحكومي الذي قدمه الوزير الأول أمام البرلمان في ابريل 1998 .
و كتقييم لهذه التجربة القصيرة في الزمن السياسي سنقتصر على مؤشرين دوليين أساسيين: الأول متمثل في في التقرير العالمي لسنة 2000 حول التربية الذي أصدرته منظمة اليونسكو حول الدول التي يتجاوز فيها تعميم التمدرس 90% تمثل و التي تمثل 29% من مجموع الدول التي يتناولها التقرير المذكور و يصل عددها194 دولة و إدا كان المغرب قد احتل ضمن الفترة ما بين 1996 و2000 الدرجة 80 فإنه في الفترة 2001 و2002 أصبح يحتل الرتبة 55.
أما المؤشر الثاني فيتمثل في التقرير الدولي حول التنمية البشرية فإذا كان المغرب خلال السنوات 1998 و1999 و2000 قد استقر على التوالي في الرتب 125 و126 و 124 ليحتل سنة 2001 الرتبة 112 بفضل التقدم الذي تم تحقيقه على صعيد تعميم التمدرس
لقد تم تحقيق هذه الحصيلة بإمكانيات مادية و مالية لا ترقى إلى مستوى الطموحات المقررة في التصريح الحكومي الأول و التاني لحكومة التناوب أو ذالك المسطر ضمن المخطط الخماسي 2000-2004 على عكس ما رصد من أغلفة مالية لقطاع التربية و التكوين في الميزانيات اللاحقة ، بالمقارنة مع الأهداف المحققة و كان هذا من الأخطاء التي وقعت فيها حكومة التناوب في تدبيرها للشأن العام، و في تمويلها للأوراش الكبرى التي فتحنها في مخالف المجالات عامة و في قطاع التربية و التكوين بصفة خاصة، ليبقى بعضها دون اكتمال أو انجاز.
كذلك كان هناك نقص كبير على مستوى التسويق الإعلامي و السياسي لكل الإنجازات المحققة على عكس ما نراه حاليا، وشكل ضعف التواصل هذا مع المواطنين أحد عناصر الضعف الكبرى التي قللت من مصداقية الخطاب الحكومي لذى المواطنين. مما جعل الرأي العام الوطني يثير نقاشا عريضا حول مدى التزام حكومة التناوب بما أعلنته في برنامجها الحكومي ومدى مصداقيتها في نيل تقة المواطنين، ليأتي الجواب مباشرة بمبرر اعتبرت فيه حكومة التناوب أن التركة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي وجدتها كانت تقيله و أن هناك جيوبا للمقاومة عملت على إفشال التجربة .
و مع ذلك فإن هذه الحصيلة المحققة على مستوى وزارة التربية الوطنية كان يمكن لها أن تعرف تطورا مهما لو عملت الحكومات المتعاقبة على ترصيد و تثمين الإنجازات المحققة و استكمال الأوراش المفتوحة ، و خلق تراكم ايجابي يخدم القطاع و لاسيما أن الزمن الإداري يمتد أكتر من الزمن السياسي و يجعل المصلحة العامة فوق أي اعتبار.
* استاذ باحث في القانون و التشريع التربوي
رئيس مصلحة سابقا بوزارة التربية الوطنية