قررت جماعة الدارالبيضاء التحرك لمواجهة ظاهرة حراس السيارات المنتشرين بمختلف ربوع المدينة، والذين صاروا يبسطون سيطرتهم على الشوارع أمام مرأى السلطات وفي تحدّ واضح للقوانين. وحسب مصادر من جماعة الدارالبيضاء، فإن هذه الأخيرة تنسق مع السلطات المحلية من أجل شن حملة واسعة على "الكارديانات" العشوائيين الذين يستغلون الملك العمومي الجماعي دون ترخيص، ويعمدون إلى فرض إتاوات على المواطنين مقابل ركن العربات. ووفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن مصالح الجماعة تعمل، بتنسيق مع المقاطعات، على حصر المناطق الخاضعة لها، والتي تم كراؤها لبعض المقاولات، إلى جانب المناطق المخصصة ل"الصابو"، للوقوف على ما إن كانت تستغل من لدن أصحاب "جيلي أصفر". وحسب المصادر نفسها، فإن الحملة ستعرف تحركا من أجل الحد من سيطرة هؤلاء الكارديانات على بعض الشوارع، وإقدامهم على تكسير عدادات الوقوف المخصصة ل"الصابو" من أجل استغلال هذه المناطق. وأكدت مصادر الجريدة أن الجماعة تضع بعين الاعتبار الإزعاج الذي يتسبب فيه هؤلاء للسائقين أصحاب العربات، خصوصا أنهم يطالبونهم بأداء مبالغ مالية كبيرة تفوق أحيانا 10 دراهم في بعض الفضاءات، لا سيما القريبة من الشواطئ على غرار عين الذئاب. وأشارت إلى أن الجماعة تستهدف من هذه الحملة الحراس العشوائيين، مؤكدة أنها لن تستهدف حراس السيارات من الفئات الاجتماعية الهشة وذوي الاحتياجات الذين يتوفرون على تراخيص مسبقة لممارسة هذه المهمة. وتعرف الدارالبيضاء استياء عارما من فوضى ركن السيارات، خصوصا في ظل بروز "جيش" من الحراس الذين يبسطون سيطرتهم على معظم الشوارع ويفرضون إتاوات تفوق في كثير من الأحيان أثمنة الركن المحددة من لدن الجماعة على أرباب السيارات. وكانت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية أكادير قد شنت حملة أمنية واسعة ضد حراس السيارات غير القانونيين (الجيلي الأصفر) بمختلف الشواطئ شمال أكادير، لاسيما تلك التي تشهد خلال هذا الموسم تدفق أعداد كبيرة من المصطافين والزوار كأورير وتغازوت وأغروض وإمي وادار وإيموران وإمسوان وغيرها.