كثيرة هي الأحداث التي بصمت تاريخ المغرب وحاضره وارتبطت بالصراع الدائر بين "المالك" و "المملوك" ، ففي العهد القديم وكما في العهد الجديد ، لطالما كان المتطرق لموضوع "الملك" بمثابة من يضع رأسه في المقصلة أو يسلط سيفا على رقبته .فقد يختلف الأشخاص وتتغير الأزمنة والأمكنة إلا أن المكان واحد والموضوع نفسه ظل يتكرر بصيغ متعددة وباختلاف زوايا المعالجة والنظر . "" والواقع أنه رغم الانفراج النسبي الذي عرفه مغرب الألفية الثالثة واتساع هامش حرية التعبير وإبداء الرأي والدفاع عن حق المعتقد ... فإن ذلك لم يسفر عن انمحاء الخطوط الحمراء الموضوعة كمنطقة ملغومة لا يجوز الاقتراب منها ، ولا أن تكون موضوع مساءلة ، وإلا انتهى الأمر بالمرء إلى الدخول ضمن دائرة المغضوب عليهم والضالين . حيث أن المؤسسة الملكية تحظى بمكانة متميزة تجعل منها تتربع على عرش الفاعلين ، وهذا ما يتجلى في طبيعة حضورها الديني والدنيوي والعسكري : إذ أن الدين عنصر جدب والجند أداة ردع .ولفهم الصورة بشكل أفضل نشير إلى وجود الملك على رأس القوات المسلحة الملكية وأنه أعلى سلطة دينية بالمملكة (أمير المؤمنين) .هذا دون إغفال سلطاته التشريعية والتنفيذية الواسعة . فما جاء منه خير مطلق وما دون ذلك شر مطلق تتحمل مسؤوليته حكومة له الحق في تعيين وزرائها وعزلهم وتسييرها من خلف الكواليس وبرلمان بإمكانه الدعوة إلى حله . وأمام تركز السلطات بيد الملك فما يجب استحضاره أن أي قراءة للواقع الحكومي والبرلماني فهو في عمقه قراءة للنظام الملكي ، أي أن نجاح الحكومة والبرلمان نجاح له وفشلهما فشل للمؤسسة الملكية : أليس البرلمان برلمان صاحب الجلالة والحكومة حكومة جلالته ؟ فكما لا يخفى على عاقل فإن سنوات الرصاص وباعتراف من الدولة والقصر نفسه لم تكن سوى نتاج لصراع سياسي بين القصر والمعارضة . الشيء الذي أدى إلى قتل واختطاف واعتقال وتعذيب ضحايا الجمر والرصاص ... وإذا كان هذا هو حال العهد القديم (فترة حكم الحسن الثاني) فإن العهد الجديد(فترة حكم محمد السادس) ليس ورديا كما يتم الترويج له ، ولا يقل سوءا في بعض أسسه عن الأول : إذ بمجرد كتابة مراهق لكلمة طائشة تعبر عن إعجابه بفريق رياضي مكان "الملك" في الثلاثية المقدسة تحركت الدوائر المحسوبة على القصر وتابعته قضائيا بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك ، إخلال أصبح يلفق لكل من هب ودب . لكننا لم نسمع عن إخلال بالاحترام الواجب للمواطن ، ولا حتى للملك ، عندما نزل أحد أفرادالأسرة المالكة من عليائه وقام بضرب رجل أمن بالرصاص واصفا إياه وصفا حاطا بالكرامة الإنسانية .فالأخير علاوة على كونه ينتمي إلى الفئات المسحوقة فهو رمز من رموز سيادة الدولة الذي التي يرأسهامحمد السادس ولم يكن الشخص موضوع الحديث سوى صهر الملك ! قد تتناسل الأمثلة ولكننا ارتأينا اختيار مثال التلميذ لكونه يخلو من أي دافع سياسي - فما بالك لو كان الامر سياسيا - لكن ذلك لم يثني القضاء عن متابعته في إشارة منه إلى كون شخص الملك لا يمكن لأي كان أن يتجرأ ، مجرد الجرأة ، على الخوض في شؤون حكمه ولا اللهو بصورته ! وثمة إجماع على أن الوضع الحالي الذي يعيشه المغرب بحاجة إلى إصلاح حقيقي يسهم في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والسياسية والبشرية عموما ...فأي تغيير يستثني المؤسسة الملكية ليعد مجرد أكذوبة سيتم خلقها لغرض بيع الوهم للمغاربة .والبادي للعيان أن الملكية بشكلها الحالي -أي الملكية الدستورية- شكل من أشكال الحكم التوتاليتارية التي لا تتناسب مع الوضع الذي نعيشه ولا مع الفترة التاريخية التي نحيا فيها .ويوجد فرق جوهري بين الملكية الدستورية (مملكة الملك) وبين الملكية البرلمانية (مملكة الشعب) وقد أصبحت الظروف اليوم مناسبة للانتقال من الاستبدادية المستنيرة إلى الديموقراطية الخلاقة المأمول تحقيقها على أرض الواقع . نستطيع القول إلى المملكة فقدت ملامحها وأن استرجاع المملكة لهذه الملامح رهين بتغيير معادلات الحكم الحالية ، وتعاملالمؤسساتالرسميةمع الشعب بمنظور جديد يتجاوز ثقافة الإرعاء لينتقل إلى دولة المواطنة حقوقا وواجبات . http://elaouni.wordpress.com