كانت الحكومة الإسبانية تتوقع أن يتجاوز عددهم 100 ألف أفادت الصحف الاسبانية الصادرة مؤخرا نقلا عن الاحصائيات الصادرة عن وزارة العمل والهجرة في حكومة خوصي لويس رودريغيز زباطيرو أن عدد المهاجرين المقيمين في إسبانيا الذين تقدموا بطلب الانخراط في مخطط العودة الطوعية الذي أعدته الحكومة الاسبانية لم يتجاوز 1400 مهاجر، وهو عدد ضعيف مقارنة مع العدد المحدد من طرف الحكومة الاسبانية والمتمثل في 100 ألف. "" وتحاول هذه الأخيرة تقديم تحفيزات مغرية لتشجيع المهاجرين على الانخراط في مخطط العودة الى البلدان الأصلية، حيث أشار وزير العمل الاسباني ثيليسطينيو كورباتشو في هذا الصدد الى أن المهاجرين الراغبين في الانخراط في مخطط العودة سيتقاضون مستحقاتهم عن البطالة على شطرين، أي 40 في المائة في إسبانيا و 60 في المائة عندما يلتحقون ببلدانهم الأصلية، غير أنه يتعين عليهم الالتزام بعدم العودة الى اسبانيا خلال الثلاث سنوات التي تلي مغادرتهم. ويشار إلى أن مخطط العودة الطوعية الذي لقي انتقادات واسعة من طرف الجمعيات والمنظمات والهيئات المهتمة بشؤون المهاجرين يهم المهاجرين الذي ينتمون الى 19 بلدا خارجا عن المجموعة الأوروبية، التي تربطها اتفاقيات حول الأمن الاجتماعي مع اسبانيا. وحسب السيدة ماريا طيريزا فرنانديز دي لافيغا نائبة رئيس الحكومة الاسبانية فإن المهاجرين المغاربة والكولومبيين والإكوادوريين هم الفئة الأولى المستهدفة من الخطة الحكومية الرامية الى تقليص عدد المهاجرين الذي عرف ارتفاعا كبيرا في السنوات العشر الأخيرة، حيث تزايد عددهم من 500 ألف مهاجر سنة 1996 الى نحو 22.5 مليون سنة 2008. وحسب الإحصاء الأخير لعدد السكان بإسبانيا، فقد بلغ العدد الإجمالي 45 مليون نسمة. وعلى صعيد آخر، أكدت إحصائيات وزارة العمل والهجرة الاسبانية أن المهاجرين المغاربة المقيمين بإسبانيا احتلوا سنة 2008 صدارة الجاليات الأجنبية المستفيدة من امتيازات الضمان الاجتماعي. حيث بلغ عدد المغاربة المسجلين أكثر 246 ألف بينما احتلت الجالية الرومانية المرتبة الثانية بأزيد من 235 ألف منخرط تليها الجالية الإكواتورية بأزيد من 227 الف، فالجالية الكولومبية بأزيد من 136 الف، فالجالية البيروفية بأكثر من 82 ألف، فالجاليةالصينية بأكثر من 71 ألف، فالجالية البرتغالية بأزيد من 69 الف، والجاليةصصصس الإيطالية بأزيد من 65 ألف والجالية البوليفية بأكثر من 62 الف، فالجالية البريطانية بأزيد من 56 ألف. وحسب نفس المصادر الرسمية، فقد بلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي مليون و 938 الف و 632 شخص خلال سنة 2008، مسجلا انخفاضا نسبته 6.4 في المائة بالمقارنة مع سنة 2007. ويذكر أن مليون و 285 الف و 459 منهم ينتمون الى بلدان من خارج الاتحاد الأوروبي، في حين ينتمي 653 الف و 173 لبلدان الاتحاد الأوروبي. وتبعا لإحصائيات وزارة العمل والهجرة الاسبانية، فإن أكبر نسبة من المنخرطين في الضمان الاجتماعي ينتمون لقطاع البناء (حوالي 20 بالمائة) بينما يشكل قطاع الفندقة حوالي 19 في المائة، فقطاع التجارة والخدمات بحوالي 17 في المائة.