توقيفُ "القنصليَّة المتحركة" يربكُ مغاربة سردينيَا

الصورة: السفير المغربي بإيطاليا حسن أبو أيوب
لمْ يدرِ المهاجرون المغاربة بجزيرة سردينيا الإيطاليَّة، يومًا، أنَّ توقفَ القنصلية العامة للمغرب بروما، عن تنظيم ما يعرف بالقنصلية المتحركة، سيكونُ وبالًا عليهم، يؤججُ معاناتهم، وقدْ أفضَى إلى توقيفِ الخدمات القنصليَّة، بصورة مباشرة.
فبعدما دأبَ موظفو القنصلية المغربية بروما، إلى حدود أبريل الماضي، على القيام بزيارات دورية، كل شهرين، إلى الجزيرة، بغرضِ تأمين جميع الخدمات القنصلية للمهاجرين المغاربة المقيمين على الجزيرة، خلقَ توقفَ الزيارات المعتادة، دون سابقِ إشعار، حالةً من الارتباك وسطَ مغاربة "سردينيا"، الذِين يتخطَّى تعدادهم 5 آلاف نسمة، سلمُوا وثائقهم أبريل الماضِي، دونَ أنْ يتوصلُوا بهَا حتَّى الآن، أيْ بعدَ مضيِّ حواليْ تسعة أشهر.
فضْلًا عنْ ذلك، يأتِي توقيف "القنصلية المتحركة"، من لدن قنصلية روما، في الوقت الذي كان يأمل مغاربة سردينيا أنْ يتمَّ رفع عدد الزيارات، سيما وأن عدد المغاربة المقيمين بالجزيرة بصفة قانونية، أضحَى يتجاوز 5 آلاف مغربي.
وتبعًا لتوقف الخدمات القنصلية، التي اعتاد مغاربة سردينيا الاستفادة منها في الجزيرة، أضحَى كلّ مغربي لهُ مآرب قنصلية، مضطرًّا، إلى الذهاب بصفة شخصية إلى القنصلية العامة بالعاصمة روما، الأمر الذِي يثقلُ كاهل المهاجرين المغاربة بمصاريف إضافية، في ظل الأزمة الخانقة التي تئن تحتها إيطاليا.
الأمر الذِي تعتبره الجالية المغربية في الجزيرة ضياعًا لمصالحها، في الوقت الذِي يعجزُ فيه الكثيرون عن تدبر ثمن تذكرة الطائرة أو الباخرة، خاصة وأن إعداد بعض الوثائق يقتضي التنقل أكثر من مرة واحدة، كما هو الشأنُ، عند إنجاز جواز السفر.
ورغم أنَّ بعض الفعاليات الجمعوية المغربية، وجهتْ مراسلاتٍ واستفساراتٍ إلى سفير المملكة بروما، طالبتْ عبرها باستئناف الزيارات الدورية لقنصلية المملكة، في أقرب الآجال، إلَّا أنهَا لمْ تللقَ جوابًا، على حدِّ ما نقله مغاربة من سردينيا لهسبريس، قالُوا إنهُ "لا يعقل أن يتم تنظيم "القنصليات المتحركة" في مناطق لا تبعد إلا بعشرات الكيلومترات، فقط عن مبنَى القنصلية، وعدد المغاربة بها لا يكاد يتجاوز بضع المئات كما حدث مؤخرا بمدينة أنكونا" في حين يتم إقصاء جهة نائية بكل المقاييس، كسردينيا.
جديرٌ بالذكر أنَّ حواليْ 5 آلاف آلاف مغربي يقطنون بصفة قانونية، في جزيرة سردينيا، في حين تقدرُ بعض المنظمات المدنيةبلوغ العدد 7 آلاف، يضطرون إلى التنقل عبر الطائرة، فيما تبعدُ عنهم أقرب نقطة عبر الباخرة بثمان ساعاتٍ.