مع تراجع أسعار المحروقات في السوق الدولية إلى أدنى مستوياتها منذ بداية 2022، تشهد الأسعار بالسوق الوطنية انخفاضا طفيفا منذ ليلة أمس الخميس. وتراجعت أسعار البنزين بحوالي 50 سنتيما في اللتر الواحد، في حين تراجع سعر لتر الغازوال بحوالي درهم. وتباينت أسعار الغازوال والبنزين بين المحطات في العاصمة الرّباط، في الوقت الذي احتفظت فيه محطات أخرى بالأثمنة السّابقة نفسها. ويشير خبراء ومحللون إلى أنّ سعر البنزين يجب أن يشهد انخفاضا جديدا قدره 1.60 درهما، ليبلغ 14.50 درهما للتر. وجاء الانخفاض وسط شكاوى مستمرة بشأن أزمة الطاقة والارتفاع الشديد في أسعار الوقود في جميع أنحاء البلاد. وتراوحت أسعار الوقود بين 14 درهما و16 درهما مقارنة بالأسعار الأولية قبل النزاع الأوكراني الروسي. وبررت الحكومة المغربية الزيادات بالسياق العالمي، لكنها تعهدت باتخاذ إجراءات لمكافحة هذا الارتفاع. وجاءت الزيادات في أسعار الوقود وسط توصيات من مجلس المنافسة، الذي أقر مؤخرًا بعدم وجود إرادة سياسية لتنفيذ إصلاحات السوق، مؤكدا أن ذلك قد يكون سبب الارتفاع الهائل في أسعار الغاز. وقال محمد جدري، خبير في الطاقة والاقتصاد، إن "العالم اليوم يعيش موجة ركود اقتصادي من أجل التحكم في التضخم العالمي، حيث إن معظم البنوك المركزية رفعت من سعر الفائدة الرئيسي ولمرات متعددة". وأوضح جدري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذا الأمر أدى إلى انخفاض عالمي في الطلب على المنتجات النفطية، إذ منذ شتنبر الماضي، نزل سعر خام برنت من 100 دولار إلى 83 دولارا مع نهاية نونبر". وأضاف أن "سعر الغازوال والبنزين عرف انخفاضا مهما خلال اليومين الأخيرين، ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض خلال الأسبوعين القادمين إلى ما دون 13 درهما". وبشأن تأثير انخفاض سعر المحروقات على باقي المواد الأساسية، قال جدري إن "تكلفة الإنتاج مرتبطة ارتباطا وثيقا بكلفة النقل والشحن واللوجستيك"، مبرزا أن انخفاضا مهما في سعر الغازوال من شأنه أن يخفف من أسعار مجموعة من المواد الأولية والغذائية. ولا يعتقد المحلل الاقتصادي ذاته أن تعرف أسعار النفط ارتفاعا جديدا إلى ما فوق 95 دولار، موردا أن "الطلب العالمي متأثر بالموجات التضخمية، وكذلك الاتفاق الأمريكي الفنزويلي الأخير سيسمح بضخ براميل نفط إضافية في السوق الدولية". ورجح جدري استمرار انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 80 دولارا خلال الأشهر القليلة المقبلة.