أموال نائب عمدة مراكش السابق المهددة بالمصادرة تتجاوز أربعة مليارات

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن حجم التحويلات المالية التي تلقاها النائب البرلماني يونس بنسليمان، المتابع بتهمة تبديد أموال عمومية في الصفقات التفاوضية ل"كوب22′′ بصفته النائب السابق لعمدة مراكش السابق، تجاوزت أربعة مليارات سنتيم خلال الفترة المحددة في البحث المالي.
وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد قضت، الخميس الماضي، بإدانة يونس بن سليمان من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة تقدر ب20000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى والمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها، دون باقي الممتلكات الأخرى العامة.
وقال يونس بنسليمان، في تصريح لهسبريس، إنه يرفض التعليق على الأحكام القضائية، نافيا أن يكون حجم الأموال التي قضت المحكمة بمصادرتها يتجاوز 4 مليارات سنتيم.
وأشار بنسليمان إلى أن هذا الحكم ابتدائي وليس نهائيا، معلنا أنه سيستأنف "هذا الحكم المجانب للصواب"، على حد تعبيره.
وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد برأت العربي بلقايد، عمدة مراكش السابق، من المنسوب إليه في هذه القضية.
وجاءت متابعة عمدة مراكش السابق ونائبه بناء على خلاصة الأبحاث والتحريات التي كلفت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية مراكش بخصوص الصفقات التفاوضية التي ارتبطت بمؤتمر "كوب22′′، والتي وجهت رسالة بفحواها إلى وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط من أجل فتح بحث قضائي في إطار قانون مكافحة غسل الأموال مع المتهمين المعنيين.
يذكر أن يونس بنسليمان ولج البرلمان باسم حزب العدالة والتنمية قبل أن يغادر الأخير قبيل انتخابات 8 شتنبر، حيث ترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار.