قبل أيام قليلة من انطلاق المشاورات حول الانتخابات الجماعية، المقرر إجراءها صيف سنة 2015، استبق حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، ذلك ليحذر من أية عملية للتحكم فيها، معتبرا أن "حماية تجربة الإصلاح في إطار الاستقرار تتطلب حزما وطنيا شاملا في موجهة مخططات الإفساد الانتخابي". وبعد أن أعلن حزب العدالة والتنمية أنه "سبق أن قدم تصوره بمناسبة الانتخابات الجماعية لسنة 2009، والذي نعتبره ما يزال صالحا للمرحلة لاسيما أن المقتضيات الدستورية للجهوية والجماعات الترابية أكدت صوابيتها". وحذرت الهيئة ذاتها من "محاولات التحكم التي أساءت لبلادنا كثيرا آنذاك، وأفضت لولادة مجالس مشوهة عجزت عن النهوض بالتنمية المحلية، وتلبية الحاجيات اليومية للمغاربة"، منبها إلى أن "مجهود التطوير التشريعي والمؤسساتي أصبح غير ذات جدوى". واعتبر الحزب، ضمن تقرير مجلسه الوطني السياسي، أن "الانتخابات المقبلة ذات طبيعة استثنائية خاصة، لكونها ستشكل محطة العبور نحو تنزيل الجهوية المتقدمة"، مشددا على ضرورة "إعمال المقتضيات الدستورية الجديدة ذات العلاقة باللامركزية، وتقوية اختصاصات المجالس الترابية، أي أنها ستمثل مفتاح انطلاق سياسات التنمية الجهوية الكبرى، وهي بالتالي تمثل إصلاحا عميقا للدولة ولعلاقة المركز بالأطراف". "إن نزاهة الانتخابات المقبلة بمثابة امتحان للجميع، وستمثل الحكم على مدى نجاح بلادنا في إنجاح انتقالها الديمقراطي، وفي مصداقيتها في القطع مع الإفساد الانتخابي الذي كشفت الانتخابات الجزئية الأخيرة عن استمراره، والتواطؤ المستفز والصادم معه"، يورد التقرير السياسي لحزب "المصباح". وأوضح المصدر ذاته أنه "كان من المنتظر تنظيم الانتخابات الجماعية في سنة 2012، إلا أن عدم توافق الأغلبية، وارتهان تنظيمها لإعداد القوانين الجديدة المتعلقة بالجهوية واللامركزية، أفضى إلى إرجائها إلى موعدها الطبيعي العادي". الحزب عينه شدد على أهمية "الإعداد الجيد عبر إعمال المقاربة التشاركية في إعداد القوانين الانتخابية، والتقدم نحو اعتماد لوائح انتخابية جديدة، وتعميق الحوار حول تطوير العتبة ونمط الاقتراع". وطالب حزب "المصباح" بما سماه "معاجلة اختلالات التدبير، والإشراف على العملية الانتخابية، لتكون المجالس المنتخبة مؤهلة وقادرة على تنزيل وتطبيق الاختصاصات الدستورية الجديدة".
