"نواب الحركة" يطالبون بمحاكم ل"شغب الملاعب"

طالب الفريق الحركي بمجلس المستشارين، في مقترح قانون له، بإحداث محاكم رياضية متخصصة في فض النزعات الرياضية، معتبرا أن الأمر "بات ملحا ومستعجلا للنظر في القضايا والنزاعات التي تكون الرياضة طرفا فيها".
وبرر الفريق الحركي بالغرفة الثانية تقديم مقترحه بكون "الحقل الرياضي الوطني يعرف بكل أنواعه وأشكاله عدة مشاكل أثرت بشكل سلبي على النتائج"، مشيرا إلى أن "الرياضات تقهقرت على مستوى النتائج في سلم الترتيب الوطني والدولي".
ونبه الفريق البرلماني ذاته، في مقترحه الذي تتوفر عليه هسبريس، إلى "العديد من الظواهر التي أصبحت تنخر الجسد الرياضي، من قبيل المنشطات، والتلاعب بالنتائج، وظاهرة العنف والشغب"، موضحا أن الأخيرة "أصبحت واسعة الانتشار في الملاعب الرياضية".
"تغّيرت طبيعة العنف، وأصبحت تتعدى حدود الملاعب الرياضية، فالكثير من الجماهير الرياضية أخذت تتصرف بعد الفوز أو الخسارة بطريقة غير حضارية، عن طريق الاعتداء على الآخرين، وإلحاق الأذى والضرر بهم أو بممتلكاتهم"، يورد مقترح الفريق الحركي، الذي سجل أن "المنازعات في المجال الرياضي أخذت في التوسع والتكاثر، كما أن بعض الأندية والعصب، وبعض الجامعات، لم تعقد جموعها، مما يجعل شرعية قراراتها على المحك".
وسجل الفريق ذاته، في هذا الصدد، "تنامي بعض الظواهر الشاذة والدخيلة على الرياضة الوطنية، والتي تفرض التعامل معها بكل حزم؛ لأن الترسانة القانونية المنظمة للمجال الرياضي موجودة، في غياب محاكم مختصة للتطبيق"، مبرزا أن "المجال الرياضي يشكل مجالا خصبا للاستثمار، ويعرف منافسة بين الشركات الرياضية".
وتنظر المحاكم الرياضية، حسب مقترح القانون ذاته، في "الدعاوى المتعلقة بالعقود الرياضية، والدعاوى التي تنشأ بين الرياضيين والجمعيات الرياضية أو الأندية التي ينتمون إليها"، مضيفا إلى ذلك "دعاوى المنشطات والشغب في الملاعب، والنزاعات بين الأندية والجمعيات الرياضية".