تقرير رسمي: المالية العمومية غادي تتأثر ف2023 بمواصلة دعم الاقتصاد الوطني من خلال الرفع من ميزانية الاستثمار وبمستويات عالية لنفقات صندوق المقاصة

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن المالية العمومية ستتأثر خلال سنة 2023، بمواصلة دعم الاقتصاد الوطني من خلال الرفع من الميزانية المخصصة للاستثمار وبالمستويات العالية لنفقات صندوق المقاصة وبالمنحى التصاعدي لنفقات التسيير.
وحسب تقرير للمندوبية حول الميزانية التوقعية لسنة 2023، فإن النفقات الجارية سترتفع ب3.4 في المائة لتبلغ حوالي 20,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 20,9 في المائة المتوقعة سنة 2022، نتيجة استقرار نفقات المقاصة في مستويات عالية ستبلغ 2.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي وكذلك نتيجة المنحى التصاعدي لنفقات السلع والخدمات الأخرى وكتلة الأجور.
وبخصوص المداخيل الجارية، فإنها ستسجل انخفاضا في وتيرة نموها لتستقر في حدود 21,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 22 في المائة سنة 2022، نتيجة تراجع المداخيل الجبائية إلى حوالي 17,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وستواصل المداخيل غير الجبائية تحسنها خلال سنة 2023، نتيجة تعزيز مجهودات تعبئة آليات التمويلات المتجددة.
بالإضافة إلى ذلك، وباحتساب معدل نفقات الاستثمار في حدود 6,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ستفرز المالية العمومية عجزا في الميزانية في حدود 5,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 عوض 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي المرتقب سنة 2022.