المعارضة ناضت لوزير التعليم العالي: كيفاش لغيتي مشاريع جامعية ترصدت ليها الملايير والوعاء العقاري تحت إشراف الداخلية

أجمعت المعارضة البرلمانية، اليوم الاثنين 4 أبريل الجاري، على "مزاجية" تدبير الحكومة لقطاع التعليم العالي، خصوصا في ظل القرار الذي اتخذته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المتعلق بإلغاء مشاريع المؤسسات الجامعية والكليات المتعددة التخصصات في شتى أقاليم المملكة.
ورغم أن إحداث هذه المؤسسات تم في اطار تحقيق العدالة المجالية وتقريب الجامعة من الطلبة في مختلف ربوع المملكة تماشيا مع قرارات مجالس الجامعات طبقا لمقتضيات القانون 01-00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، و بناء على طلبات المنتخبين والسلطات الترابية، إلا أن الوزير البامي عبد اللطيف الميراوي، ضرب تلك الاتفاقيات عرض الحائط. حسب مراسلة لفرق المعارضة بالبرلمان وجهت إلى رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب.
وجاء في مراسلة لفرق المعارضة بمجلس النواب، :"اخذا بعين الاعتبار الدراسات التي تمت في هذا الاطار، فقد عملت الوزارة خلال الولاية السابقة على برمجة إحداث هذه المؤسسات التي اطرتها مجموعة من الاتفاقيات بشراكة مع مجالس الجهات ومجالس العمالات والاقاليم ورصدت لها ميزانيات خاصة بالإضافة الى الوعاء العقاري تحت اشراف السلطات الولائية والمحلية".
وتقدمت المعارضة البرلمانية بطلب عقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لمناقشة "مآل هذه المشاريع الجامعية والتي تم الغاؤها من طرف الوزارة رغم توقيع مجموعة من الاتفاقيات بهذا الخصوص مع المجالس المنتخبة".