الحوار الاجتماعي فوزارة السكنى واقف ونقابة موخاريق راسلات الوزيرة المنصوري

الحوار الاجتماعي في وزارة الإسكان يعاني من مشاكل في تنزيل ما تم الاتفاق بشأنه مع فرقاء اجتماعيين.
النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة المنضوية تحت لواء "الاتحاد المغربي للشغل" راسلت الوزيرة المنصوري لوضعها في الصورة بخصوص أشغال لجنة تقنية تمخضت عن الحوار الذي انعقد بمقر الوزارة بتاريخ 28 يناير الماضي.
وقالت النقابة، بحسب مراسلة توصلت "كَود" بنسخة منها، إن اللجنة المكلفة بالبث في ملف تعويضات موظفي قطاع الإسكان وسياسة لم تستدعها، لحد الآن، كطرف.
وتحدثت النقابة عن وجود حالة احتقان في أوساط الموظفين الذين لم يتوصلوا بعد بتعويضاتهم، خاصة في ظل غلاء الأسعار الذي تعرفه جل المواد الاستهلاكية وضعف القدرة الشرائية للمواطن بصفة عامة، والتي تزداد حدة مع اقتراب موعد شهر رمضان.
النقابة تساءلت عن الجدوى من وجود وتنظيم انتخابات داخل القطاع لتمثيل الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، ولعب دور هام في تحقيق نوع من السلم الاجتماعي داخل الإدارة. كما تساءلت عن جدوى إجراء حوار اجتماعي لا تحترم فيه التوصيات ولا تفعل فيه المخرجات.