مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، كلاشا الوزير السابق مصطفى الخلفي، وجبد ليه تقرير المجلس الاعلى للحسابات. وقال بايتاس، بلي تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف بأن مخرجات الحوار الوطني للمجتمع المدني مدار فيها والو"، مضيا بلي "تا شي حاجة من الشراكة، مراجعة القوانين التي تنظم المجتمع المدني، التشاور العمومي، متفعلاتش". وتابع بايتاس :"حتى الجهد في الشراكة غير مبني على ارقام متعلقة بالمجتمع المدني"، مؤكدا بأن الوزارة حاليا خدامة على استراتيجية جديدة تخلي المجتمع المدني منخرط فالبرامج الجديدة من قبيل اوراش وفرصة.