تقرير رسمي: الاستهلاك ديال العائلات المغربية غايطلع ب2.8 فالمية والقدرة الشرائية غادي تزيد ف2022 والكريديات غادي تكثر

سيؤثر تباطؤ النمو الاقتصادي سنة 2022 على نمو المداخيل والاستهلاك والادخار. وسيعرف الدخل الوطني الإجمالي تباطؤا في سنة 2022 ليرتفع بحوالي %2,5 . غير أن هذه الوتيرة تبقى دون مستوى المعدل المتوسط ب%4 والمسجل خلال الفترة 2014-2019.
وسيعرف حجم الاستهلاك النهائي للأسر، حسب الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، زيادة ب%2,8، في حين أن قيمته سترتفع ب%4,6، مما يؤكد تراجع القدرة الشرائية للأسر نتيجة المنحى التصاعدي للأسعار التي ستواصل ارتفاعها سنة 2022 بوتيرة%1,8.
وحسب المندوبية، فإن القدرة الشرائية للأسر ستزيد بنسبة 0.7% فقط في عام 2022 ، مما يُظهر انخفاضًا في معدل تقدمها الذي انتقل من متوسط سنوي قدره 2.4% بين عامي 2000 و 2009 إلى 1.1% بين عامي 2010 و 2019.
وسيبقى هذا التراجع مصحوبا بتفاقم الديون الأسرية التي تقدر بأكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 400 مليار درهم) وبتباطؤ في نمو قروضهم الاستهلاكية التي انخفضت من متوسط سنوي قدره 20.5% إلى 6.6% بين هذه الفترتين وبانخفاض بنسبة 4.1% في عام 2020 مع أزمة "كوفيد-19".