نددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بما وصفته ب"الصمت الحكومي المريب" تجاه موجة غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين واستمرار بعض اللوبيات في مراكمة الثروات على حساب جيوب المواطنات والمواطنين، بالإضافة إلى ما قدمته الحكومة من دعم وإجراءات جبائية لصالح أرباب العمل ويطالب بتدخل عاجل لتحديد أسعار بعض المواد الأساسية مثل المحروقات. ودعم الفئات المتضررة. ودعت نقابة "السي دي تي" رئيس الحكومة بالتعجيل بفتح الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف حول كافة القضايا الاجتماعية والمطلبية وحل النزاعات (شركة أوزون، الفنادق، النسيج...) وفرض احترام قانون الشغل واحترام الحريات النقابية والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإيجاد حلول دائمة لتداعيات الجائحة على الطبقة العاملة. وعبرت عن رفضها كل القرارات الانفرادية المتعلقة بمشروع القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات الذي لم يأخذ بعين الاعتبار مقترحات ممثلي نقابتنا بالوكالة، ويطالب بفتح حوار عاجل مع التمثيليات النقابية للمعنيين بالأمر وفتح حوار حول كل مشاريع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. كما جددت رفضها لأي قرار بفرض إجبارية جواز التلقيح للولوج إلى الفضاءات والخدمات العمومية والخاصة وإلى مقرات العمل، معتبرة إياه انتهاكا للحقوق والحريات. ما حذت من أي استغلال لهذا القرار للمس بحقوق الأجراء في القطاعين العام والخاص".