أعادت قضية المدير العام لوكالة توزيع الماء والكهرباء "لاراديف" بمدينة فاس النقاش على القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، حيث طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب بإخراجه إلى حيز الوجود بما يتطلبه ذلك من تجريم الإثراء غير المشروع. ودعا الغلوسي، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إلى العمل على إخراج هذا القانون والعمل على الحجز تلقائيا على أموال وممتلكات المتهمين في قضايا الفساد والرشوة بمجرد فتح بحث قضائي، وتشديد العقوبات الخاصة بجرائم الفساد المالي وعدم إخضاعها لأي تقادم. وذكر أن جرائم الرشوة واستغلال النفوذ التي توبع بها مدير الوكالة المذكورة بمطالب من قاضي التحقيق، وغيرها، تشكل أرضية لفتح مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال وهو مايفترض القيام به تلقائيا بناء على المحاضر والأبحاث المنجزة على ذمة هذا النوع من الجرائم الخطيرة، والتي تشكل مساسا بأمن واستقرار المجتمع ومصادرة حقه في التنمية والكرامة والعدالة. ودعا الغلوسي وزارة الداخلية إلى الإسراع بالكشف عن نتائج التحقيق الذي فتحته بخصوص قضية وكالة "لاراديف" بفاس وإحالة نتائجه على الجهات القضائية المختصة لتحديد المسؤوليات ومتابعة المتورطين المفترضين، خاصة وأن هناك حديث عن صفقات تحوم حولها شبهات فساد من شأن التحقيق المعمق أن يجر أسماء مسؤولين آخرين إلى دائرة المحاسبة. وكان قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس قد أودع المدير العام لوكالة توزيع الماء والكهرباء السجن المحلي بوركايز من أجل "الارتشاء واستغلال النفوذ وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته" بعدما أحيل عليه من قبل الوكيل العام للملك إثر ضبطه متلبسا بالارتشاء في إحدى المقاهي الفاخرة وسط المدينة. https://www.facebook.com/100007852925540/posts/3446109765660754/?d=n
