الداخلية غادية تحيد نظام التدبير المفوض لمرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير. هذا التوجه بدأت الاشتغال عليه بإطلاق عملية إصلاح للنظام الحالي عبر إحداث آلية جديدة سيتم بموجبها إسناد هذا الاختصاص إلى شركات تنمية جهوية سيجري إحداثها لهذا الغرض، من أجل السعي إلى تجويد خدمات هذه القطاعات، وتجاوز الاختلالات، التي رافقت تجربة التدبير المفوض لهذا المرفق الحيوي والمهم. وتبلورت هذه الخطوة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والطاقة والمعادن والبيئة، من جهة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من جهة أخرى. وحسب ما جاء فيها، فإن هذه الشركات الجهوية ستحرص على ضمان مكتسبات، واستقرار كافة المستخدمين وعدم المساس بحقوقهم، التي راكموها خلال سنوات عملهم بقطاعات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل. ويرتقب أن تضم هيكلة تسيير الشركات الجهوية كلا من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ووزارة الداخلية (التي ستحل محل وكالات التوزيع)، والجماعات الترابية بكل الجهات الاثنتي عشر، ستكون تحت إشراف حكومي وستحتفظ بصبغتها العمومية، وسيكون المكتب عضوا مساهما فيها. وهذا حوار ديال مصطفى الهبطي العامل مدير الماء والتطهير بالمديرية العامة للجماعات المحلية مع "ميديا 24′′، كيوضح اكثر شنو غادي يوقع وكيفاش ووقتاش: https://www.medias24.com/2021/09/20/le-maroc-va-supprimer-la-gestion-deleguee-de-leau-electricite-et-assainissement-liquide/