اصدر البرلمان الأوروبي قرارا يتهم الجزائر بتدهور حقوق الإنسان، والقمع الذي تعيش على وقعه الصحافة في البلد المغاربي والذي يعتبر من أغنى الدول في العالم طاقيا. وأضاف نص القرار بأن الجزائر واجهت المظاهرات السلمية بحملات قمعية متصاعدة، استهدفت المجتمع المدني والنشطاء السلميين والفنانين والصحفيين في الجزائر. نص القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي بالأغلبية الساحقة، صنف الجزائر من بين الدول السوداء حقوقيا، كما دعا قرار البرلمان الأوروبي أيضًا مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، إلى دعم المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمتظاهرين. وطالب القرار كذلك، بتبني مواقف صارمة بشأن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان بشكل واضح، كما حث السلطات الجزائرية أيضًا على إطلاق سراح المعتقلين تعسفًا ووقف الاستخدام المفرط للقوة ضد النشطاء السياسيين.