طالبات الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحكومة بإصدار قانون جديظ لحماية الأطفال، من خلال توجيه مذكرة لرئيس الحكومة، كيف طالبات بإصدار قانون شامل لحماية الأطفال من الإهمال والإيذاء وإساءة المعاملة والاستغلال, وإنشاء لجنة وطنية لحماية الطفولة المغربية. وقالت الرابطة، فبيان ليها اليوم الاثنين توصلات بيه "كود"، أنها دارت هذ الخطوة "مع استمرار اللامبالاة التي تنتهجها الحكومة المغربية حيال وضعية أطفال المغرب التي تعرف تدهورا مستمر رغم تعدد الآليات والهيئات الحكومية وغير الحكومية وكذا المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الأطفال، ومع تزايد الاعتداءات الجنسية الفردية والجماعية على الأطفال آخرها مأساة طنجة للطفل عدنان والعديد من الفتيات بأحواز طنجة اللواتي تعرضن للاغتصاب والاستغلال والاتجار بهن". واستنكرات الرابطة تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال وصمت الحكومة المغربية عن السياحة الجنسية وعن حالات الاعتداء الجنسي على الاطفال من طرف أشخاص ذوي نفوذ. وقالت أن المغرب كيحتل مراتب متأخرة لوفيات الأطفال أقل من 5 سنوات بسبب الأمراض المختلفة والنقص الحاد في التغذية، "رغم التراجع البسيط في نسبة الوفيات, مما يؤكد تدهور وضعية وفيات الاطفال حيث أن معدل وفيات الأطفال المغاربة دون سن الخامسة بلغ حوالي 36 وفاة عن كل ألف ولادة حية ويعاني نحو 10 في المائة من أطفال المغرب من الهزال الشديد والمتوسط، ويعاني نحو 22 في المائة من الأطفال من النمو المتعثر وبلغ معدل وفيات الرضع أقل من سنة نحو 30 وفاة عن كل ألف ولادة"، حسب ما جاء فالبلاغ نفسو. وزادت الرابطة أن نسب الهدر المدرسي وصلات ل10 فالمية، و13 فالمية من الأطفال مكيطلعوش للمرحلة الثانوية، و431 ألف و876 تلميذ كيخرجو من السلك الابتدائي، وآلاف الأطفال كيخدمو صغار وكيتم الاستغلال ديالهم. وأشارت لأن اطفال الشوارع كيتزادو، وهما عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة وتنامي ترويج المخدرات وسطه والإعتداءات الجنسية الممارسة عليهم خارج أي محاسبة أو عقاب، كيف شارت لتزايد نسبة ضحايا الهجرة السرية والفقر.
