أكد مصدر حكومي ل"كود"، أن لجنة وزارة تم تشكيلها بمبادرة من رئيس الحكومة من أجل مراجعة مشروع القانون 20.22، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وكذا تقديم ملاحظات الوزارء على المشروع المذكور. وأوضح المصدر المقرب من رئيس الحكومة، ل"كود"، أن هاد الاقتراحات غادي تكون خلال أشغال المجلس الحكومي. وحسب مصدر "كود"، فإن هاد اللجنة الوزارية لم تعقد بعد، وغادي تشوف شنو هي الاقتراحات التعديلية المرتقب إجراؤها. واش غادي تجي بداك الصيغة أو غادي تجي بصيغة أخرى. وأبرز المسؤول الحكومي: "لحدود الساعة موضحات الصورة والتوجه العام مبياينش بشكل نهائي حقاش اللجنة الوزارية لم تعقد بعد، وداك المشروع كان تصادق عليه من طرف المجلس الحكومي لكن بتوصية وبأخد عين الاعتبار لكل الملاحظات التي تم أثيرت في المجلس الجكومي". وأشار المصدر نفسه إلى أن رئيس الحكومة اقترح عقد لجة وزارية مع الوزراء المعنيين بالقطاع، وغادي يكون فيها وزير العدل، والأمانة العامة للحكومة، ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، بالإضافة إلى رئيس الحكومة الذي بادر بتشكيل هاد اللجنة.