أزمة جديدة تلوح في الأفق بين المجلس الوطني لحقوق الانسان، ومصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بسبب الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان، حيث صرحت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بلي هاد المؤسسة لي كترأس عندها تحفظات كثيرة على خطة الرميد. وأوضحت بوعياش، أن من بين تحفظات المجلس الوطني لحقوق الانسان، قضية الإلغاء الكلي لزواج القاصرات بدون التنصيص على استثناءات. وحسب مصادر اعلامية، فإن بوعياش اعتبرت أن زواج القاصرات يتعارض مع الاعتبارات الدستورية والقانونية التي كفلت الحقوق الأساسية كالحق في التعليم والسلامة الجسدية والمعنوية للأفراد. وأكدت المتحدث، أن القاعدة هي أن الزواج يكون ابتداء من السن 18، مشيرة الى عدد من الاتفاقيات الدولية المناهضة للعنف ضد النساء، عدد من الالتزامات التي صادق عليها المغرب لي منها اتفاقية حقوق الطفل.