جماعة العدل الإحسان دخلات فالقضاء بسبب قضية عبد العالي حامي الدين، القيادي البارز في صفوف العدالة والتنمية، والذي تقرر متابعته بمطالب من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، مع إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية، من أجل “المساهمة في القتل العمد”. وقال حسن بناجح، القيادي داخل الجماعة، في تصريح ل”كود”، أن قرار متابعة حامي الدين مدان، مضيفا: “هادي متابعة سياسية لا علاقة لها بالقضاء أو القانون ويتم توظيف القضاء فيها لحسم خلافات سياسية والهدف منها هو ينتصر القضاء للجهات الحاكمة والمحيط ديالها”. وزاد بنجاح: “كان تسيّيس القضاء لأنه لا يمكن التبرير هاد القرار بأي تعليل قانوني لأنه يضرب قاعدة أساسية وهي لا يمكن متابعة نفس الإسنان في نفس القضية مرتين فحامي الدين سبق ليه أن تُوبع فهاد الملف وقضى عقوبات في التسعينات ودبا عاود دارو إعادة المحاكمة”. وأردف بناجح: “هاد القضية انطلقت من الأول بشكل سياسي وكان ضحيتها عدد من الضحايا ضمنهم حامي الدين، بالإضافة إلى عمر محب عضو الجماعة الذي يقضي عشر سنوات سجنا وميكنش الناس يتحمكو فيها استنادا إلى شهادة شاهد واحد وهي شهادة معتلة ومختلة والشاهد طرف فالقضية وهدا تجاوز من بين التجاوزات”.