علمت “كود” أن مكتب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء احال، مؤخرا، على مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، شكايات مهاجرين مغاربة تعرضوا للنصب باسم مشروع ملكي من طرف منعش عقاري بضواحي العاصمة الاقتصادية. وسبق للعديد من هؤلاء المشتكين، حسب مصادر “كود”، التعاقد في سنة 2013، بوثائق عرفية أمام مكاتب محاماة وعدول من أجل اقتناء شقق في مشروع عقاري تم تقديمه لهم باعتباره مشروعا ملكيا، قبل أن يكتشفوا وقوعهم ضحية عمليات نصب، بعدما عجز المنعش عن تسليم الرسوم العقارية بسبب عدم تحفيظ وعاء المشروع.