عبرت الجبهة النقابية بشركة “سامير”، المؤلفة من نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل عن احتجاجها واستيائها الكبير، من الموقف التي اعتبره “سلبي” للحكومة من التعطيل المتواصل للإنتاج بمصفاة المحمدية، منذ غشت 2015 والاكتفاء بالتفرج على ضياع مصالح البلاد. وحمّلت الجبهة النقابة، في بلاغ لها، توصّلت به “كود”، الحكومات السابقة والحالية المسؤولية على خوصصة الشركة منذ 1007، وعلى التقصير في المراقبة وحمل إدارة شركة “سامير” على الوفاء بالتزاماتها في الاستثمار والتأهيل والتشغيل، وعلى المسايرة والسكوت على سوء التسيير والتدبير والابتزاز الممنهج على مدى 18 سنة. وطالبت الجبهة الحكومة المساعدة في تيسير شروط استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية قبل فوات الأوان، لأنه، حسب تعبيرها، الخيار الوحيد لإنقاذ مصالح الدولة المغربية وحقوق الدائنين ومكاسب المأجورين. كما حملت المسؤولية في حجم الأضرار والخسائر المترتبة على توقف المصفاة، وهي الأضرار المرشحة للتفاقم في حال الفشل في الوصول للحل الآني للأزمة. وجددت الجبهة الطلب للمساهمة في استئناف المصفاة لنشاطها في أقرب الآجال، من خلال التفويت للأغيار أو تحويل الديون لرأسمال أو التسيير الحر في انتظار رفع الصعوبات التي تواجه التفويت القضائي.