أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية في حكومة العثماني، قرارا جديدا يتعلق بتحديد تأليف لجان طلب العروض المفتوح أو طلب العروض المحدود أو بالانتفاء المسبق وكذا لجنة المباراة الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها. فالنسبة للجهات ومجموعاتها، حسب المادة الأولى من قرار لفتيت، فأن لجان طلب العروض تتكون من كل الآمر بالصرف أو من يمثله رئيسا للجنة، بالإضافة إلى المدير العام للمصالح أو مدير المصالح، ورئيس مصلحة الصفقات أو من ينوب عنه، ورئيس المصلحة المعنية بموضوع الصفقة أو من ينوب عنه، والمحاسب العمومي المكلف أو من يمثله. وهو نفس الأمر بالنسبة للعمالات والأقاليم والجماعات الترابية. وتنص المادة الثانية على أنه يمكن للآمر بالصرف دعوة أي شخص آخر، خبيرا كان أو تقنيا للمشاركة، بصفة استشارية، في أشغال اللجان المشار إليه.