أصدرت ولاية جهة العيون الساقية الحمراء توجيها للخليفة الأول لعامل العيون وباشا مدينة المرسى ورئيس دائرة العيون، ورؤساء الدوائر والملحقات الإدارية التابعة لنفوذهم، بخصوص الزيادة في تسعيرة النقل العمومي لسيارات الأجرة الصنف الأول. وكشفت المراسلة عن عدم قانونية التسعيرة التي أطلقها بعض ارباب سيارات الأجرة في العيون من جانب شهر يناير الماضي، ما ساهم في حالة ارتباك في صفوف المواطنين، مضيفة أن تلك الزيادة ستعرض السائقين للعقوبات الجاري بها العمل. ويشار أن الزيادة التي أقرها بعض أرباب الطاكسيات يناير الماضي، لم تكن الأولى من نوعها، إذ سبقتها محاولات متعددة للرفع من التسعيرة خلال السنوات الماضية دون أن يتم اعتمادها.