قررت المحكمة الدستورية الإسبانية مساء أمس السبت بإجماع أعضائها ال 12 تعليق التنصيب عن بعد للنائب بالبرلمان الكتالاني كارليس بيغدومنت كرئيس للحكومة المحلية الكتالانية . وقرر قضاة المحكمة الدستورية بعد ست ساعات من النقاشات أن جلسة تنصيب بيغدومنت المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل سيتم تعليقها في حالة ما إذا قرر البرلمان الجهوي لكتالونيا أن يتم هذا التنصيب عن بعد أو بأي شكل آخر لا ينطوي على الوجود المادي للمرشح عن حزب ( معا من أجل كتالونيا ) داخل مقر البرلمان . وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية نقلا عن مصادر قضائية أن الأمر يتعلق بإجراء وقائي يسبق قبول أو عدم قبول الطعن الذي قدمته الحكومة المركزية الإسبانية ضد تنضيب بيغدومنت . وأكدت المحكمة الدستورية أنه يجب على كارليس بيغدومنت الذي هو موضوع مذكرة اعتقال إسبانية أن يحضر شخصيا أمام المجلس وأن يحصل لهذه الغاية على إذن قضائي مسبق من القاضي المكلف بمتابعة الإجراءات الجنائية " مشيرة إلى أنه " لا يمكن عقد جلسة المناقشة والتصويت على التنصيب عبر وسائل تقنية أو بتكليف شخصية برلمانية بديلة " . وكانت المحكمة الدستورية قد شرعت أمس في بحث ومناقشة الطلب الذي تقدمت به الحكومة المركزية الإسبانية والذي يهدف إلى إلغاء اختيار كارليس بيغدومنت كمرشح لرئاسة الحكومة المحلية لمنطقة كتالونيا . ووجهت الحكومة نداء عاجلا إلى المحكمة الدستورية من أجل الطعن في تعيين بيغدومنت وذلك على الرغم من الرأي السلبي لمجلس الدولة . وكان رأى مجلس الدولة الذي استشارته الحكومة الإسبانية قد أكد أن الطعن الذي قدمته هذه الأخيرة غير مقبول لأن مدريد لا تستطيع أن تعارض مسبقا إجراء انتخابات لم تجر بعد . وقد أعيد انتخاب بيغدومنت المتابع من طرف القضاء الإسباني بتهم " التمرد والعصيان والاختلاس " نائبا بالبرلمان الجهوي لإقليم كتالونيا خلال الانتخابات المبكرة التي جرت يوم 21 دجنبر الماضي قبل أن يصبح مرشحا لرئاسة الحكومة المحلية للإقليم بدعم من حلفائه المؤيدين لاستقلال المنطقة .
