علمت "كود"، أن لجنة تفتيشية تضم المفتش العام لوزارة العدل ومدير الميزانية والمراقبة ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات، حلت مؤخرا بمصلحة تابعة لوزارة العدل والحريات بالعاصمة الرباط، من أجل التحقيق في اختلالات صفقات بوزارة العدل والاستماع إلى المتدخلين في الواقعة. وجاء قرار إيفاد اللجنة من طرف محمد أوجار وزير العدل، الذي توصل بتقرير مفصل عن شبهة تلاعب في صفقات تم عقدها مع شركات خاصة.