علمت "كود" أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، أدانت مؤخرا من أجل "استغلال نفود افتراضي بغية الحصول على مزية تمنحها السلطة العمومية" بشهرين اثنين حبسا نافذا. وكانت وزارة الداخلية نفت مؤخرا، استفادة أي شخص من أي امتياز جراء إقدامه على اعتراض مسار الموكب الملكي بالطرق العمومية، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات تعرض حياة مرتكبيها وسلامة الموكب الملكي للخطر، كما أنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون. وشددت الوزارة، في بلاغ لها يوم 16 دجنبر 2016، على أن " المصالح الأمنية التي ترافق الموكب الملكي لن تتسلم أي طلب يتم تقديمه بهذه الطريقة كيفما كان نوعه، كما أن هذه المصالح غير مسؤولة في حالة وقوع كارثة، لا قدر الله ، لأصحاب هذه التصرفات".