توصلت " كود " بنسخة من بلاغ أصدره صباح اليوم 21 شتنبر الجاري، المنسق الجهوي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية رجل الأعمال الصحراوي حسن الدرهم، يُثني من خلاله على نزاهة القضاء و القُضاة بالدائرة القضائية للعيون، و على رأسهم الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالعيون و الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها. فاعلون سياسيون بمدينة العيون في تصريحهم ل" كود " أكدوا أن بلاغ ولد الدرهم جاء بدون سياق مُعين، حيث كان من المفروض على البلاغ أن يثني و ينزه كل أجهزة الدولة من أدارة ترابية و أمن، لماذا إذن القضاء فقط؟ يتسائل الفاعلون السياسيون. و لم تستبعد مصادر " كود " أن يكون صُدور بلاغ من حسن الدرهم، جاء على خلفية إتهامه بتسريب وثائق تكشف إستفاذة قضاة و أقربائهم من بقع أرضية بالعيون سربها الى إحدى الجرائد الوطينة اليومية. طبعا هاد الشي مامنوش يشرح مصدر مقرب منه ل"كود" اذ اوضح ان البيان لا علاقة له بالاشاعات ولسبب بسيط ان لا علاقة له بالموضوع ابدا