معتقلي اكديم إيزيك أكبر مستفيد من قانون منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

لفتت خطوة إحالة محكمة النقض الأربعاء، ملف معتقلي أحداث "اكديم إيزيك" شرق العيون إلى محكمة الجنايات بالرباط والقضاء بعدم الإختصاص الإنتباه، بعد أزيد من من ست سنوات على اعتقالهم، حيث تفاعل معها الرأي العام المحلي بالصحراء على نطاق واسع، مركزا على إلغاء الأحكام السابقة في حقهم والتي تراوحت بين 20 سنة و المؤبد، في خطوة شجاعة خلفت حالة من الإرتياح الواضح في صفوفه.
وبناءا عليه فإن المعتقلين المذكورين سلفا، يعدون أكبر مستفيد من قرار إلغاء تلك الأحكام، إثر مصادقة المجلس الوزاري سنة 2014 بتوجيهات ملكية على مشروع القانون رقم 13-108 الذي يتعلق بالقضاء العسكري، والذي يمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ويحكم بعدم جواز إحالة المدنيين على أنظار المحكمة العسكرية كيفما كان نوع الجريمة المرتكبة وصفة مرتكبيها في وقت السلم، إضافة إلى أنها لاتختص بجرائم الحق العام المرتكبة من طرف العسكريين وشبه العسكريين سواء كانوا أصليين أو مساهمين.
إلى ذلك اعتبر الرأي العام حكم محكمة النقض بالرباط خطوة في الطريق الصحيح نحو تحقيق "محاكمة عادلة"، فيما من المنتظر أن يخلف ارتياحا كبيرا في أوساط المنظمات و الهيئات الحقوقية الدولية التي طالما هاجمت المغرب داعية إلى إحالة المعنيين بالأمر على المحاكم المدنية بدل العسكرية.
هذا ومن المرتقب أن تعاد محاكمة ال 25 معتقلا خلال الفترة المقبلة أمام محكمة الجنايات وإعادة النظر في الأحكام الصادرة في حقهم بتاريخ 17 فبراير 2013.