منذ البداية اتخذ رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران مسافة مع الاتفاقية التي عقدت الاربعاء الماضي بين شركة التأمينات "ساهام" ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتي تخص "تأمين المحصول" من خلال تسويق منتوج شركة التأمين وتغطيتها لمليون هكتار. المفاوضات استمرت لفترة طويلة لكن المشكلة ان توقيعها تزامن مع وجود مالك شركة التأمينات "ساهام" في الحكومة : مولاي حفيظ العلمي. "واخا رئيس الحكومة عارف باللي ما كاين لا عطيني نعطيك لا بيع وشرا بين وزرائه ولكن ضرو الحال بزاف من ما كتب" يشرح مقرب من بنكيران ل"كود". بنكيران كان يفضل يضيف مصدر "كود" "من النهار الاول يتم اخبار الرأي العام بتفاصيل العملية وفهاد الحالة غادي يكون لبنكيران باش يواجه كل انتقاد". بعد التوقيع وابتداء من الخميس الماضي تحرك رئيس الحكومة لوقف تنفيذ هذه الاتفاقية. كانت اتصالات بين وزير في الحكومة وبين وزير التجارة والصناعة مولاي حفيظ العلمي =باعتباره طرفا من خلال "ساهام للتأمين" ثم اتصالات اخرى مع وزير الفلاحة والصيد البحري. المثير في هذه الاتصالات ان بنكيران لم يباشرها بنفسه بل حاول ان يدفع بوزيريه ان يتخذا قرارا يعتبره في صالحهما اولا وفي صالح الحكومة "كما قلت سابقا فرئيس الحكومة يعرف ان الاتفاقية ما فيها لا بيع لا شرا حقاش كيعرف وزيريه مزيان وكيتيق فيهم، صورة الوزيرين عند الرأي العام ثم صورة هاد الحكومة هو اللي حركو . بغى الامور تصلح بلا ما يدخل بشكل مباشر وهاد الشي اللي كان" يضيف مقرب منه. بعد خمسة ايام تم امتصاص ما اثير عن "تأمين المحصول" من خلال 4 بيانات. الاول كان لوزارة الفلاحة والصيد البحري يدعو باقي شركات التآمين للانضمام الى التأمين في القطاع الفلاحي تلاها بيان لتجمع مهنيي التأمين يبارك الدعوة ويدافع بشكل مبطن على اتفاقية وزارة الفلاحة مع "ساهام" ثم جاء بيان هذه الاخيرة بوقف تنفيذ اتفاقيته مع وزارة الفلاحة من جانب واحد اول امس الاحد ليليه مساء امس الاثنين بيان لوزارة الفلاحة ليخمد نيران فضيحة كانت ستعصف بحكومة بنكيران. يمكن رئيس الحكومة نعس البارح الاثنين مرتاح شوية. بقى ليهم دابا غير الاثار الجانبية