علمت "كود" أن النيابة العامة في مدينة الرباط كلفت الشرطة القضائية لاستدعاء عبد الله البقالي ناشر يومية "العلم" ورئيس النقابة الوطنية للصحافة، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها النيابة العامة. ورد عادل بنحمزة الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال بقوة على استدعاء البقالي، وقال في تدوينة فيسبوكية: "أن تتقدم النيابة العامة بشكاية ضد الأخ والصديق عبد الله البقالي على خلفية ما نشره سابقا في عموده اليومي "حديث اليوم" بخصوص ما طبع انتخابات مجلس المستشارين من فساد إنتخابي، يثير عدة ملاحظات أهمها. وأضاف بنحمزة: "إما ينشر في الصحف الوطنية كثير جدا وفي مرات عديدة تكون هناك مقالات تكشف جبالا من الفساد، لكن النيابة العامة وبصفة غريزية كانت ترفض تحريك المتابعات وتقديم الشكايات وفتح التحقيقات.. لهذا فتحرك النيابة العامة اليوم في موضوع انتخابات مجلس المستشارين..يطغى عليه الطابع "السياسي" أكثر منه الطابع القانوني، وهو بذلك يكون محط إنتقاد معقول". وقال القيادي الاستقلال بنحمزة أن "هناك ظاهر تحرك النيابة العامة هو "الفساد" الذي طبع انتخابات مجلس المستشارين، لكن وبالنظر إلى المدة الفاصلة بين فعل الكتابة في الموضوع وتوجيه دعوة الإستماع للأخ البقالي لدى الشرطة تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، وما مر من أحداث بينهما (محاولات إستهداف وحدة حزب الإستقلال، فتح متابعات في حق عدد كبير من الإستقلاليين، رفض وعدم الرضى عن ترشيح حزب الاستقلال لرئاسة مجلس المستشارين، رفض فك الارتباط مع الحزب الأغلبي...)، كلها وقائع تجعل لدينا قناعة بأن الغاية ليست التحقق من وجود فساد في إنتخابات مجلس المستشارين أم لا، بل ضرب حرية التعبير والحد من منسوب تقديم تحليل صادم يعكس الواقع بلا مساحيق، هنا يصبح عمل النيابة العامة وكأنه آلية في يد قوى سلطوية لم تقتنع بعد أن حزب الإستقلال لا يمكن تطويعه أبدا".