يبدو أن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة سيحكم مدينة الدارالبيضاء على مستوى مجلسي المدينة والجهة معا بعد أن قرر منتخبو التجمع الوطني للأحرار،في اجتماع طارئ عقدوه صباح الأحد، دهم مرشح الأغلبية الحكومية عبد الصمد حيكر لتولي منصب رئيس جهة كازا سطات ،وقطع الطريق على مصطفى بكوري،زعيم حزب الأصالة والمعاصرة مرشح أحزاب المعارضة لشغل منصب رئيس الجهة. وقرر المنتخبون التجمعيون التصويت غدا الإثنين على مرشح حزب المصباح لشغل منصب رئاسة الجهة،مشددين على «إلتزامهم بقرار المكتب السياسي للحزب و التصويت على مرشحي التحالف بالمجالس المنتخبة للجهة »،مشددين على أن « خرق لهذا التحالف و ضرورة تفعيل المساطر القانونية والإجراءات التأديبية في حق كل من خرق قرارات الحزب ». ويأتي الإجتماع يوما واحدا قبل انتخاب رئيس الجهة في وقت خرج فيه منصف بلخياط،عضو المكتب التنفيذي لحزب الحمامة عن السرب وأعلن مساندته لزعيم حزب الجرار لرئاسة الجهة،وهو ما جر عليه غضب المنتخبيين التجمعيين ممن لوحوا بالاستقالة بشكل جماعي من الحزب مالم يتدخل الرئيس صلاح الدين مزوار لتقويم الوضع وجعل بلخياط يلتزم بقرارات أحزاب التحالف الحكومي. واعتبر منتخبون تجمعيون أن خرجة بلخياط أريد لها بتفجير التحالف بين حزبي المصباح والحمامة في مدينة الدارالبيضاء،نظير حصوله على منصب سامي،وهو الذي يشيع بين معارفه أنه سيخلف غدريس بنهيمة على رأس الخطوط الملكية المغربية . وعاب تجمعيون على رئيس الحزب مزوار صمته وحياده السلبي عن اتخاذ أي قرار في حق بلخياط الذي اشتهر بخرجاته الرعناء والتصرف بشكل انفرادي غير آبه بهياكل الحزب أو الانظباط لقراراته الملزمة،وكأنه يتحرك بناءا على اتفاقات مسبقة تتدخل فيها أطراف متعددة داخل الحزب وخارجه.
