قالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في بيان لها، توصلت "كود" بنسخة منه، أنها اطلعت باستياء وقلق كبيرين اطلعنا، عبر المواقع الاجتماعية، على بعض نماذج الامتحانات الإشهادية المبرمجة بمستويي السنة الثالثة إعدادي والأولى بكالوريا في مادة التربية الإسلامية برسم دورة يونيو 2015. وأضافت الجمعية أنه "خلافا للتوجهات المعلن عنها بخصوص المضامين التربوية التي يتعين أن تنقل القيم الأساسية لحقوق الإنسان والمواطنة، يقترح موضوع الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميمالسمارة نصا يمس بكرامة النساء ويكرس الصور النمطية ويصم الوضعية العائلية للنساء الأرامل وينتقص من حقوقهن ويشرعن للتدخل في الحياة الخاصة لهن، حاثا التلميذات والتلاميذ بشكل صريح على اتخاذ مواقف مبنية وجاهزة بما لا يفسح المجال أمامهم للتدريب على الفكر النقدي بالأحرى إعماله". وتابع البيان أنه "في الوقت الذي تزايدت فيه الانتظارات تجاه النظام التربوي بفعل الإصلاح المعلن عنه، وخاصة ما يتعلق منه بنشر ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة على وجه التحديد، تتضمن هذه المواضيع دعوات صريحة للعنف والتطرف ونبذ ثقافة حقوق الإنسان والمس بكرامة النساء والتضييق على حرياتهن وحقوقهن بشكل يتنافى والسلوك المدني وثقافة المواطنة وحقوق الإنسان لتشكل مؤشرا مقلقا ومنزلقا خطيرا يُخفي وراءه نية البعض في التراجع عن العديد من الخيارات الاستراتيجية المعلن عنها منذ التسعينيات من القرن الماضي، في السياسة التربوية". وأضافت الجمعية المذكورة أن تلك الأحداث، تقتضي استحضار الدور الاستراتيجي للمدرسة، بمفهومها العام، في تأصيل ثقافة المساواة وحقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مثل هذه الممارسات التي تساهم بشكل كبير في نشر ثقافة العنف والتطرف والتمييز وتسير ضد تيار اختيارات المشروع المجتمعي الحداثي، كما تستوجب الانسجام بين الخطاب والممارسة والحسم بشكل صريح وواضح في مشروع مواطنة ومواطن الغد الذي نصبو إليه.