تطرقت مجلة "زمان"، في عددها ال20 الموجود حاليا في الأكشاك، إلى قضية "الهيئة الريفية" التي اتهمت بالتخطيط لتمرد مسلح بتنسيق مع عبدالكريم الخطابي غداة استقلال المغرب. وجاء في المقال أن المنطقة الشمالية تحولت، منذ صيف 1956، إلى ساحة مواجهة بين الإخوة الأعداء، في خضم الاضطرابات السياسية التي هزت المغرب غداة استقلاله. وفي هذا الإطار ظهر ما سمي ب"الهيئة الريفية"، وهي التسمية المنسوبة في تقارير أمنية رسمية، لشبكة من الشخصيات الشورية ونشطاء سياسيين من الشمال اتهموا بالتخطيط لثورة، والتنسيق لذلك مع محمد بن عبد الكريم الخطابي من منفاه بالقاهرة. كان ذلك قبل اندلاع الانتفاضة الريفية المعروفة سنة 1958 وقمعها العنيف سنة 1959. وأشار المقال إلى أطروحتين متناقضتين: أطروحة "الحزب الوحيد"، يؤكد أصحابها أن حزب الشورى والاستقلال، إنما كان مستهدفا بالتصفية من طرف عناصر حزب الاستقلال، سواء من خلال "ميليشيات" قدماء المقاومين المرتبطين بهذا الحزب في "المنظمة السرية"، أو من خلال وجود تلك العناصر داخل جهاز الأمن الرسمي المؤسس منذ سنة 1956. تماما كما كان الشأن بالنسبة لمنظمة "الهلال الأسود"، وبعض عناصر جيش التحرير، الذين استهدفوا، وفقا لهذه الأطروحة، من طرف عناصر "المنظمة السرية"، لأنهم رفضوا الخضوع لهم. يتوافق هذا الطرح كذلك مع الرسالة التي بعثها محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى محمد بلحسن الوزاني، أمين عام حزب الشورى والاستقلال، في قضية "الاختطافات السياسية" سنة 1960. في المقابل تظهر "أطروحة المؤامرة". ينبه القائلون بها إلى أن الهدف الأساسي لانخراط عناصر من قدماء المقاومين المقربين من حزب الاستقلال، في جهاز الأمن الرسمي، لم يكن سوى جمع السلاح المنتشر بشكل مريب غداة الاستقلال، ومواجهة الفوضى الأمنية، و"مقاومي آخر ساعة" الذين ينهبون مواطنين ويعتدون عليهم باسم "المقاومة". التفاصيل في العدد 20 من "زمان" الموجود حاليا في الأكشاك
