انسحبت فرق المعارضة بمجلس النواب يوم أمس من اجتماع لجنة العدل والتشريع بعدما تأخر عدد من قادة فرق الأغلبية في الحضور لاجتماع اللجنة الذي كان الهدف منه وضع التعديلات على مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب. وعبرت المعارضة عن رفضها للمشاورات الهاتفية التي كانت يجريها كريم غلاب ساعة الاجتماع مع عدد من رؤساء فرق الأغلبية الذين لم يحضروا للاجتماع به إلا ساعة مغادرة نواب المعارضة القاعة المغربية بمقر مجلس النواب التي احتضنت الاجتماع. مصادر كود كشفت أن الاغلبية تجاوزت خلافاتها حول عدد النواب اللازمين لتشكيل فريق برلماني بالغرفة الثانية بالتوافق على تشكيل فريق نيابي ب18 عضوا. الفريق الاستقلالي الذي قدم تعديلاته على النظام الداخلي بمعية فرق الأغلبية أصر على تشكيل فريق برلماني من 20 عضوا وتراجع فيما بعد.