بنكيران يعلن عن قانون تنظيم وتسيير أشغال حكومته والوضع القانوني لأعضائها +القانون

أعلن عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة عن "إخراج" القانون تنظيم وتسيّير أشغال الحكومة التي يقودها ووالضوع القانوني لأعضائهما، وكذا حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية، وقواعد الحد من الجمع بين المناصب، والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية للأمور الجارية، تطبيقا لمقتضيات الفصل 87 من الدستور الذي ينص على ذلك.

ويهدف مشروع هذا القانون التنظيمي إلى تمكين الحكومة من قواعد محددة وواضحة كفيلة بتأطير عملها وتنظيم آليات اشتغالها بما يحقق المرونة والفعالية اللازمتين لتمكينها من الاضطلاع بمهامها وفق قواعد الحكامة الجيدة.

ويتضن هذا القانوني الذي توصل "كود" بسخة منه، قواعد تنظيم وتسيّير أشغال الحكومة، اجتماعات مجلس الحكومة، وأحكام تتعلق بمشاريع النصوص القانونية المعروضة على مسطرة المصادقة، زمشاركة أعضاء الحكومة في أشغال البرلماني.

كما تضمن الوضع القانوني لأعضاء الحكومة وكيفية تأليف دواوينهم، وحالات التنافي والقواعد المعتلقة بالجمع بين المناصب، والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنهية مهامها للأمور الجارية ومهام الحكومة الجديدة قبل تنضيبها من قبل مجلس النواب.