جواب ملتبس لرئيس الحكومة حول فضيحة تحديد ملك غابوي خارج القانون كان كشفها نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية

فضل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن لا يتم طرح قضية توقيع مرسوم يقضي بتحديد ملك غابوي في منطقة شتوكة أيت باها كانت أثارت احتجاجات كبيرة للسكان المنتفعين من الغابة موضوع التحديد. وقال بنكيران خلال جوابه على سؤال في جلسة مجلس المستشارين الشهرية اليوم الأربعاء 19 يونيو 2013 إن "هذه أمور إدارية لا يجب أن ثتار هنا"، وبدا مرتبكا في الجواب عن السبب الحقيقي لتجميد التوقيع على المرسوم الذي كان سيحرم سكان شتوكة آيت باها من غابات ظلوا يستغلونها، لتتحول ملكيتها إلى الدولة التي يصير بإمكانها تفويتها لمن تشاء.
وتعود وقائع هذه الفضيحة إلى يوم 22 أكتوبر 2012 حين كشف محمد عصام، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، وجود مرسوم يحمل توقيع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، يمنح المندوبية السامية للمياه والغابات حق "تحديد ملك غابوي" في جهة سوس ماسة درعة.
ثم تبين أن رئيس الحكومة لم يوقع أي مرسوم وأن الوثيقة لا تحمل أصلا توقيعا وإنما فقط عبارة "رئيس الحكومة".
بعد ذلك حاول عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات، الدفاع عن وجهة نظر المؤسسة التي يرأسها متهما النائب المذكور ب"الجهل بالقوانين"، كما ورد في بعض الحوارات الصحافية واللقاءات الإذاعية للحافي.
لكن الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، كان حاسما حين أكد في جوابه على سؤال النائب محمد عصام أن "لا الحكومة الحالية ولا رئيسها لم يصدر عنهما أي مرسوم يتم بموجبه تحديد الملك الغابوي"، على حد تعبيره في قصاصة صادرة في الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية في نفس الفترة.
ليطالب النائب المذكور ب"فتح تحقيق في ملف ما أصبح يعرف بإصدار المندوب السامي للمياه والغابات، عبد العظيم الحافي مرسوما وهميا موقعا باسم رئيس الحكومة يحدد من خلاله الملك الغابوي لقبيلة آيت باعمران، ويسمح للذين استولوا على مجموعة من الأراضي ووزعوها فيما بينهم بالقيام بتحفيظها لأنفسهم" على حد تعبير نفس القصاصة المنشورة في الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية.
في نفس الفترة شهدت مناطق آيت باها وآيت باعمران انتفاضات واحتجاجات، بلغت حد تنظيم سكان من قبائل آيت باها مسيرة إلى الرباط، لمطالبة رئيس الحكومة ب"التدخل لإلغاء الظهائر الخاصة بتحديد الملك الغابوي بالمنطقة التي لجأت إليها مؤخرا المندوبية السامية للمياه والغابات لتبرير عملية تحديد ما سمي بأملاك الدولة بالدائرة الجبلية لشتوكة آيت باها في أفق نزع ملكية أراضي ساكنتها وتحويلها إلى غابة." على حد تعبير عبد السلام الشكري عضو "تنسيقية أدرار" في تصريح لجريدة "بيان اليوم" في عددها ليوم 15 نونبر 2012.
في الشهر الموالي سيكشف الأستاذ الحسين الملكي، المحامي صاحب كتاب "الأراضي السلالية وأراضي القبائل"، خلال اسضافته في برنامج "شؤون أمازيغية" على قناة الثامنة لصاحبه الأستاذ أحمد عصيد، عن حقائق مثيرة حول اللبس القانوني الذي يلف هذا الموضوع.
حسب الأستاذ الملكي، فإن المندوبية السامية للمياه والغابات تستند على ظهائر صادرة سنتي 1913 و1914 لتحديد الملكي الغابوي، وهي قوانين نسخت سنة 1960 بقوانين أخرى جديدة. لكن المندوبية السامة تتجاهل القوانين الجديدة وتحدد الملك الغابوي استنادا لقوانين الفترة الاستعمارية.
وحسب أحمد عصيد، وعبد الله حيتوس، رئيس منظمة "تاماينوت"، نشطاء أمازيغيي آخرين، فأن المندوبية السامية للمياه والغابات تمنح مساحات شاسعة من الغابات المحددة وفق هذه العملية، لأشخاص أثرياء بعضهم أجانب يمارسون فيها هويات الصيد، على حساب حاجيات السكان الأساسية في المناطق القروية حيث توجد هذه الغابات.