قال مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في بلاغ له، توصلت به "كود"، أن جهة طنجةتطوان، تعرف مجموعة من الأحداث المتعلقة بنشاطات ذات طابع إرهابي منها: هجرة مجموعة من أبناء المنطقة إلى بؤر تشهد توترات وصراعات وعلى رأسها سوريا والعراق، وتفكيك خلايا ذات صلة بالتنظيمات الإرهابية الدولية من طرف الأجهزة الأمنية، أغلب أعضاؤها من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 سنة. وزاد البلاغ أن الدولة المغربية لا زالت تعتمد، لحد الآن، على مقاربة ذات بعدين في معالجة ظاهرة التطرف والإرهاب وهما البعدين الأمني والقانوني القائمين على الاعتقالات وتفكيك الخلايا ذات الصلة بالتنظيمات الإرهابية عبر وطنية، وتعديل قانون الإرهاب بتجريم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية أو الترويج والإشادة بالإرهاب. وأوضح أن هذه المقاربة التي تفتقر إلى الحس العميق في معالجة الظاهرة من جذورها في أفق الحد منها، وتقصي بذلك باقي المقاربات التنموية والاجتماعية والتربوية والثقافية والدينية والحقوقية ...التي تجعل من معالجة الأسباب المؤدية إلى انتشار الإرهاب والوقاية منه الركيزتين الأساسيتين كما تم الاتفاق عليها في إطار إستراتيجية منظمة الأممالمتحدة في مجال محاربة الإرهاب، وبالأخص الركيزة الأولى (أي الإجراءات الكفيلة بمعالجة الأسباب المؤدية إلى انتشار الإرهاب). حسب تعبيرها. ومن خلال عمله البحثي والتتبع الميداني للظاهرة، فإن المرصد الحقوقي، "يرى أن المقاربة الأمنية والقانونية في معالجة الظاهرة تبقى عاجزة ما لم يتم معالجة الأسباب المؤدية إلى انتشار الإرهاب والتطرف. وبذلك، دعا المرصد إلى ضرورة تبني استرايجية وطنية للحد من ظاهرة الارهاب والتطرف.