وقفت «گود» نهاية الأسبوع الماضي على البناء العشوائي الذي كان سببا في اندلاع شجار بين قائد قيادة السوالم الطريفية ومسؤول بجهاز الدرك الملكي كان قد شيد مسكنا، على شكل ڤيلا عشوائية بدون تصميم، قرب الشريط الساحلي بدوار البراهمة التابع لنفوذ الجماعة القروية السوالم الطريفية، باقليم برشيد. الأمر يتعلق ببناء شيد قبل مدة، لكن صاحبه قام بتسييجه بسور – كما توضح الصور- ، وهو ما اعتبره القائد بناء تم بدون تشاور معه، ولا اتفاق، بعد أن كان البناء الأول قد تم الاتفاق عليه مع المسؤول الترابي بهذه الجماعة. وكان صاحب البناية قد استصدر ترخيصا في اسم المالك الأصلي للأرض التي شيد عليها البناء، في عملية تمويه تتم بين بعض المنتخبين بهذه الجماعة، والراغبين في امتلاك مساكن على الشاطئ تشيد بدون تراخيص، لأن الأمر لا يتعلق بتجزئات قانونية ومرخص لها، حيث يتم تفويت الأراضي الفلاحية بعقود عرفية مصادق على تصحيح إمضاءاتها رغم وجود مذكرة لوزارة الداخلية تمنع هذا النوع من تصحيح إمضاءات هذه العقود، على أن يقوم المالك الأصلي للأرض الفلاحية بطلب ترخيص للبناء أو الإصلاح أو التوسعة، وهو ما يتحول إلى ترخيص لبناء مساكن من الأساسات، نظرا للتواطؤ الذي تتعامل به أجهزة المراقبة مع هذه البناءات.
وحسب ما ذكرته مصادر مطلعة فإن سبب الخلاف بين القائد ومسؤول الدرك الملكي صاحب البناء، يعود بالأساس إلى المبلغ الذي قيل إن المسؤول تقاضاه، والذي لم يرضه. وقد حل على اثر هذا الشجار بدوار البراهمة لاجودان الدرك الملكي بمركز حد السوالم، وخمسة عناصر من الدرك الملكي من أجل إنجاز معاينة بخصوص هذه الواقعة. غير أن مصادر «گود» قالت إن لوبي البناء العشوائي قد سعى جاهدا لتطريق هذا الخلاف، وطمس مجريات الشجار وتوقيف الشكاية التي تم تسجيلها بخصوصه، حيث سعت أطراف من مكتب مجلس الجماعة إلى عقد صلح بين المتخاصمين، حفاظا على سريان مفعول الخروقات والتجاوزات التي يعرفها مجال التعمير بهذه الجماعة القروية، التي استفحل بها البناء العشوائي منذ تعيين القائد الجديد على رأس قيادتها. وطالب بعض السكان وزارة الداخلية ومفتشيتها بإيفاد لجنة إلى الدواوير التابعة لقيادة السوالم الطريفية من أجل الوقوف على ما غزاها من خروقات ومبان عشوائية.