حصلت "كود" من مصادر مقربة من التحقيق في قضية ما يعرف ب"فضيحة ابن وزير سابق" على محضر أنجزته الشرطة القضائية لإحدى المشتكيات، وهي مستخدمة بالشركة التي يملكها ابن الوزير، الذي حاول استغلالها جنسياً وتصويرها على غرار باقي الضحايا الأخريات. وحسب التصريحات التي أدلت بها هذه المستخدمة في المحضر، فإنها كانت تشتغل كاتبة لدى ابن الوزير بشركته، فيما كان يشتغل زوجها حارساً وعاملا بنفس الشركة، المتخصصة في الفحص التقني للسيارات بالرباط. وأوردت هذه المستخدمة المسماة (س) أن مشغلها مدها بمجموعة من الأقراص المدمجة وطلب منها مشاهدتها بحضوره، وعند تشغيل هذه الأقراص صدمت لهول ما شاهدته من لقطات جنسية بطلها ابن الوزير مع مجموعة من الفتيات، واستغلت الفرصة وقامت بنسخ هذه الأشرطة على أقراص فارغة كانت بمكتبها. وأضافت، أن مشغلها حاول التحرش بها، وعندما رفضت الامتثال لرغباته الجنسية وهددته بإخبار زوجها بالموضوع، ثار ابن الوزير في وجهها وغير من معاملته لها ولزوجها، قبل أن تفاجأ بتلفيق تهمة السرقة لزوجها انتقاما منه ومنها، وقامت عناصر الشرطة باعتقال زوجها بناءًا على الشكاية الملفقة لمشغلهما، الذي اتهمه فيها بسرقة مبلغ 5000 درهم ودفتر الشيكات، مؤكدة أن الشرطة لم تحجز أي شيء أثناء تفتيش منزلهما. وبعد أن أخبرته بتوفرها على الأقراص البورنوغرافية، أصبح ابن الوزير السابق، يهددها، وطالبها بإفراغ المسكن الذي سبق وأن وضعه رهن إشارتها وزوجها، وكذالك التوقيع على اعتراف بدين قيمته وصلت إلى 30 مليون ستنيم، كما قام بطردها من عملها وتغيير أقفال المكتب الذي كانت تشتغل فيه.