اختلفت مواضيع الافتتاحيات وأعمدة الرأي، الصادرة غدا الأربعاء 18 ماي 2011، بين التطورات الأخيرة داخل حزب الأصالة والمعاصرة، وارتفاع الأصوات المطالبة بفتح تحقيق في الصفقات والعروض التي يقوم بها وزير الشباب والرياضة، منصف بلخياط، وما حدث في سجن "الزاكي" بسلا، والمواجهة العنيفة للاحتجاجات والتظاهرات، إلى جانب قيام الفرق البرلمانية بزيارة لمعتقل تمارة، ومواضيع أخرى. وهكذا، وتحت عنوان "يتامى الهمة"، جاء في افتتاحية "أخبار اليوم، التي كتبها توفيق بوعشرين، أن "رفض المكتب الوطني للأًصالة والمعاصرة قرار مؤسس الحزب، فؤاد عالي الهمة، القاضي بالاستقالة من لجنتي الانتخابات والمتابعة، كان منتظرا"، مشيرة إلى أن "الهمة أصل تجاري كبير للحزب، ولا يتصور (يتامى الهمة) الحزب بدونه، لكن يبدو أن أعضاء المكتب الوطني لم يدققوا النظر جيدا في عبارات رسالة استقالة الهمة، ولا في توقيتها، ولا غيابه الطويل عن أشغال الحزب، وهياكله". وأضافت أن "الموضوع الرئيسي في رسالة الهمة ليس هو قرار استقالته من لجنة الانتخابات ولجنة المتابعة... الموضوع الرئيسي هو أخذ مسافة تدريجية من الحزب". و"بالشمع الأحمر" أكدت "الصباح" أنه لم يكن مستغربا أن ترتفع أصوات مجموعة من كبار موظفي وزارة الشباب والرياضة، داعية الوزير الأول إلى فتح تحقيق عاجل في كل الصفقات والعروض، التي يقدمها الوزير "التجمعي" منصف بلخياط إلى محيطه بتعدد الصفات. وأشارت إلى أنه في واقع الأمر، ثمة حالة من الرفض المطلق لطريقة تفويت بعض الصفقات والعروض التابعة لوزارة الشباب والرياضة، إذ تتحدث مصادر متطابقة عن صفقات في الدراسة والهندسة والبناء، المفوتة إلى أشخاص محدودين ودائمين، ومعروفين بالأسماء، موكول إليهم إنجاز المركبات السوسيو رياضية بمختلف المدن، وربط هؤلاء بنواب الوزارة للقيام بالأداء. و"من صميم الأحداث"، تسائلت يومية "الأحداث المغربية" عن ما الذي وقع في سلا بالتحديد، يوم الاثنين الفارط؟ وكيف وصلت سجوننا إلى هذه الحالة من التسيب التي تسمح لمعتقلين داخلها بأن يرتقوا أعلى السطوح، وأن يفرضوا لساعات طويلة على قوات الأمن أن تواجههم، وأن ينتصروا عليها، وأن ينتهي الأمر بتفاوض مع هؤلاء المعتقلين من أجل الوصول إلى حل الإشكال؟
وذكرت أن المواطن المغربي البسيط العادي، الذي يعتبر أن الدولة تحميه من التسيب، والذي يلجأ إلى الاتصال بها حين شعوره بالخطر، رأى في المشاهد التي تناقلتها الفضائيات العربية والدولية لتمرد سجن سلا، دليلا على شيء ما ليس على ما يرام، ورأى أكثر في تلك الصورة شيئا ما حرك خوفه على كثير الأشياء. وفي اليوم نفسها جاء في عمود "كلام الصباح"، لعبد اللطيف جبرو، تحت عنوان (الشعب يريد غسقاط الفساد)، أن "الفرق بين الشباب المصري الذي خرج إلى ميدان التحرير في إطار حركة 25 يناير، والشباب المغربي الذي خرج إلى الشارع في إطار حركة 20 فبراير، هو أن المصريين كانوا يرددون (الشعب يريد إسقاط النظام)، بينما ردد الشباب المغربي (الشعب يريد إسقاط الفساد)، وهناك فرق آخر بين الحراك المصري والحراك المغربي. فالجيش المصري، حسب عبد اللطيف جبرو، هو الذي شكل الضمانة الأساسية لكي تتم الاستجابة لمطالب ميدان التحرير بخسارات محدودة، أي بدون أن تتكبد مصر ما ستعرفه جارتها ليبيا من ضحايا قتلى، وجرحى، ومشردين، وخسارات اقتصادية. أما في المغرب، فإن خطاب محمد السادس ليوم الأربعاء 9 مارس، أكد أن ملكنا ضمانة أساسية للأمل في إصلاح الفساد، الذي يطالب المغاربة بإسقاطه. أما "كلمة عدد" جريدة "الاتحاد الاشتراكي" فجاء فيها "جرت في الآونة الأخيرة مواجهة عنيفة لاحتجاجات وتظاهرات، بعضها كان سلميا ولا يخرج عن سياق التظاهرات، التي تشهدها بلادنا منذ 20 فبراير، وبعضها يدخل في إطار الاحتجاجات المطلبية المختلفة التي يدافع بها المواطنون عن حقوقهم الاجتماعية، وبعضها احتجاجا على تدبير ملف من الملفات الاجتماعية والحقوقية، وأقلها هدمة لأهداف سياسية معلنة أو مضمرة.. في كل هذه الاحتجاجات كانت هناك قضايا تستأثر باهتمام المواطنين وشعارات تترجم ذلك، ولكن في بعض منها حدثت تجاوزات خرجت بالتظاهرات عن إطارها السلمي، ورفعت شعارات لا علاقة لها بالدفاع عن الحرية، والإصلاح، والكرامة.
وأضافت الجريدة "إننا لابد أن ندرك بأن التظاهرات والاحتجاجات، قد أصبحت اليوم جزءا من مشهدنا العام، وأنها ستستمر، مهما كانت الإصلاحات، وستظل كما في كل الديمقراطيات وسيلة مشروعة للتعبير والضغط، ولا يمكن أن نقبل أبدا بمواجهتها بالعصي التنكيل، سواء كانت تظاهرات تنتصر لأفكارنا، وقيمنا، ومشاريعنا، أو كانت تظاهرات مضادة لها. لا يمكن للديمقراطيين أن يقبلوا مشاهد الجرحى والمعطوبين، إثر كل خروج إلى الشارع، وعلينا أن نهيئ بلادنا بكل مسؤولية لهذه الأوضاع الجديدة". وبالنسبة ل "المساء" فاختارت أن تقدم لقراءها "مع قهوة الصباح" قراءة في الزيارة المنتظر للفرق البرلمانية إلى معتقل تمار السري، اليوم الأربعاء، بعد الدعوة التي وجهها إليهم وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، بهدف إزالة حالة الغموض والتساؤلات الكثيرة التي تحيط بهذا المعتقل. ووصفت الجريدة الخطوة ب "المهمة جدا"، ومن شأنها أن تسلط الضوء على حقيقة هذا المعتقل، الذي يقول المسوؤلون إنه مقر لمديرية مراقبة التراب الوطني (ديستي)، فقط، ولا تتم في أي أعمال تعذيب، لذلك فإن الجميع ينتظر نتائج هذه الزيارة، وما يمكن أن يتمخض عنها.