الرميد يستقوي بالحكومة ويقول أن قرار الاقتطاع قرار اتخذ بالإجماع ولامجال للتراجع

زاد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات من حدة لهجته اتجاه نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل في تطور جديد للحرب المعلنة بين النقابة ووزير العدل، الرميد وفي أول خروج إعلامي له هذا الصباح بعد أسبوع من أحداث إفران بدا مستقويا بإجماع الحكومة حينما أعاد التأكيد خلال ندوة صحفية على أن الموقف من اقتطاعات أجور المضربين قرار لا رجعة فيه، "لأنه أولا قرار حكومي اتخذ بالإجماع، يضيف الوزير الإسلامي ، فضلا عن أن التعويضات عن أيام العمل منظمة بمرسوم يجعل أيام الإضراب مقتطعة الأجرة".