وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومه الجمعة (17 غشت 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة نذكر منها، "فضيحة.. وزارة البيئة لا تراقب النفايا الصناعية التي ترمى في البحر"، و"مجهولون يسطون على 52 مليونا قرب وكالة بنكية في سلا"، و"وفاة غامضة لموثق داخل سجن الزاكي في سلا"، و"متابعة رئيس جماعة بوزان ووالده بتهمة اغتصاب خادمة"، و"سقوط 8 أمنيين في التحقيق الملكي حول الرشوة بمناطق العبور"، و"فضيحة جديدة.. مجلس البيضاء مطالب ب300 مليار سنتيم لصرف تقاعد عمال ب (ليدك)"، و"قاضي التحقيق بمراكش يحرك المتابعة ضد "ولدالعروسية". ونبدأ مع "المساء"، التي كتبت أن مسؤولا بشركة "سامير" فجر فضيحة من العيار الثقيل عندما كشف أن المغرب لا يراقب ولا يتوفر على أي معاير مضبوطة بخصوص النفايات التي ترميها الوحدات الصناعية في الشواطئ المغربية. وقال المسؤول، خلال زيارة قامت بها "المساء"، أول أمس الأربعاء، إلى مصفاة النفط التابعة لشركة "سامير" بالمحمدية، إن عملية التخلص من النفايات الصناعية في البحر لا تخضع لأي مراقبة من طرف وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، كما لا تخضع لأي قوانين أو معايير. وفي خبر آخر، أكدت اليومية نفسها، أن مجهولين تمكنوا في بداية الأسبوع الجاري، من السطو على 52 مليون سنتيم قرب إحدى الوكالات البنكية في شارع محمد الخامس في سلا من مالك محطة بنزين، وهو الذي تعرض قبل سنتين، وفي نفس المكان، لسرقة كيس مالي يضم 15 مليون سنتيم في عملية مثيرة شهدت إطلاق عدة أعيرة نارية. وفي موضوع آخر، أفادت الصحيفة، حسب مصدر موثوق، أن موثقا لفظ أنفاسه الأخيرة في ظروف غامضة داخل سجن الزاكي في سلا، أول أمس الأربعاء. ورجحت المصادر أن تعود اسباب وفاته إلى أنه كان يعاني من مرضي السكري والقلب، ما تسبب له في سمنة زائدة، علاوة على أنه يصوم في رمضان، الشيء الذي أثر سلبا على صحته. وحسب رواية أخرى، من مصادر من داخل السجن، فإن الموثق لم يتوف داخل المؤسسة السجنية إلى المستشفى في حالة صحية حرجة. أما "أخبار اليوم"، فكتبت أنه بعد ثمانية أيام على صدور البلاغ الملكي بإجراء تحقيق في قضايا الرشوة بنقط العبور، بدأت تتساقط أولى الرؤوس المتهمة في هذه القضية، فقد اعتقلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أول أمس الأربعاء، ثمانية من أفراد الأمن العاملين بميناء طنجة المتوسط. وأفادت مصادر متطابقة بأنه تم تقديم 10 من رجال الأمن، مساء أمس، إلى النيابة العامة بطنجة، حيث أمر وكيل الملك بإيداع ثمانية منهم السجن، في انتظار إحالتهم على المحاكمة، بينما أفرج عن اثنين منهم سيتابعان في حالة سراح. وفي خبر آخر، كتبت اليومية نفسها، أن فضيحة جديدة تفجرت بمجلس مدينة الدارالبيضاء، إذ هدد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، المعروف اختصارا ب"إر س أ إر"، في رسالة وجهها إلى المجلس بوقف صرف رواتب التقاعد لمستخدمي شركة "ليدك"، حاليا والوكالة المستقلة لتوزيع الماء سابفا، "لاراد"، ابتداء من يوليوز المنصرم، إذ لم يتم أداء ال3 ملايير درهم (300 مليار سنتيم)، التي مازالت في ذمة المجلس، منذ توقيع ومراجعة عقد التدبير المفوض لقطاعات الماء والكهرباء والتطهير لشركة "ليدك". من جهتها، أفادت "الصباح"، إن مصطفى هميد، قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أمر الأسبوع الماضي، بمتابعة رئيس جماعة سيدي بوصبر بإقليم وزان، ووالده، شيخ مسن، كان يشغل مهمة الإمامة بأحد مساجد المدينة، وشخص كان يشتغل في ضيعة في ملكيتهما، من أجل تهم الاحتجاز والاغتصاب الناتج عنه حمل وولادة والتزوير في وثائق رسمية. وأفات "الأحداث المغربية"، إن المصائب تسقط تباعا على رأس نجيب رفوش (ولد العروسية)، الذي لا يكاد يخرج من ورطة، حتى يجد نفسه داخل مطب أشد وأنكى، فما كادت نتائج الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، تعصف بمقعده البرلماني، حتى تحركت آلة القضاء ضده، حين تم استدعاؤه لمواجهة التهمة الثقيلة التي حركها ضده حليف الأمس، محمد بلعروسي رئيس مقاطعة المدينة.