لماذا تحتكر العدل والإحسان قضية "منع الاعتكاف" في المغرب؟

مرة أخرى، وللعام الثاني على التوالي تمنع السلطات في المغرب الاعتكاف في المساجد، بل وتقدم على إخلاء المعتكفين من المساجد بالقوة، في مجموعة من مدن شرق المغرب الحدودية مع الجزائر كوجدة، وبركان، وزايو وجرادة، وتاوريرت وأحفير.
ويحاول بعض الإعلاميين وحتى بعض القياديين من العدل والإحسان -للأسف -تصوير منع المسلمين المغاربة من الاعتكاف، وكأنه شأن خاص يتعلق بتضييق جديد تمارسه السلطات في المغرب على جماعة العدل والإحسان فقط؟ فالقضية في اعتقادي أكبر من ذلك -وإن كانت حتى في هذا المستوى فضيحة بكل المقاييس-، فليس "العدلايون" وحدهم الذين منعوا من الاعتكاف، بل منع معهم جمع غفير من المغاربة، لهذا فالقضية أكبر من العدل والإحسان هي مسألة اعتداء خطير على حرية ممارسة الشعائر الدينية، ومس خطير "بالأمن الروحي" يجب على جميع الحقوقيين والإعلاميين والسياسيين دق ناقوس الخطر، فهذا تهديد حرية أساسية من الحريات في المغرب للأسباب التالية:
1. خرق سافر للمواثيق الدولية المتعلقة بحرية العبادة وممارسة المعتقد التي صادق عليها المغرب، فالمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص صراحة على أنه لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة، ونفس الأمر كذلك يؤكده ميثاق الأمم المتحدة في مواده 1 و 13 و55 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادتين 26 و 18.
2. تجاوز لبنود الدستور الذي ينص على إسلامية الدولة، ويكفل حرية المعتقد في ديباجته وباقي فصوله صراحة.
3. مس أخطر بمؤسسة إمارة المؤمنين أحد مرتكزات الدولة المخزنية في المغرب، فهل يعقل أن يمنع الاعتكاف وهو السنة النبوية التي تواترت بها الأحاديث وواظب عليها صلحاء المغرب وعلماؤه وأتقياؤه وعوامه؟ وفي بلد يحرص فيه على إقامة الدروس والجمع وإحياء المناسبات الدينية بشكل مبهرج، مبالغ فيه.
4. ولأنها تطرح علامة استفهام كبرى حول قدرة الحكومة بصفتها سلطة تنفيذية على تنفيذ وتنزيل بنود دستور 2011 واحترامها، وكذا إلزام وإجبار المسؤولين الأمنين والمحليين والإقليميين على الالتزام به.
والمؤسف أيضا أن هذه القضية رغم خطورتها لم تنل ما تستحقه حقوقيا وإعلاميا بشكل صحيح، وردود الأفعال فيها لازالت مقتضبة وخجولة، فبعيدا عن التعليق البارد لرئيس الحكومة السنة الماضية الذي صرح:" أنه حينما ننتهي من حل المشاكل العالقة في البلاد حينئذ يمكننا أن نعتكف في المساجد"، والذي ينم عن سوء تقدير فظيع للأمور وإسفاف كبير، فحينما ننتهي من حل المشاكل العالقة سنصلي وسنصوم وسنحج، أي منطق أعرج وأي كلام أعوج !!! فلو كان معاليه في دولة ديمقراطية لأدى ثمنا غاليا على مثل هذا التصريح، ولست أدري هل يمتلك الشجاعة الكافية لقول هذا الكلام، لو تعلق الأمر بطقس أو عبادة من طقوس اليهودية أو النصرانية؟
بلا شك أن هناك فرق كبير بين التنظيم والمنع، بين مصادرة حق الناس في العبادة وبين التأطير والتقنين، فقد كان في وسع الوزارة الإشراف على تنظيم الاعتكاف، كما تشرف على الحج ودروس الإرشاد وتحفيظ القرآن، لهذا فكل حديث عن استغلال سياسي من طرف العدليين للاعتكاف هو محض هراء وافتراء،-وإن فعلوا فمن حقهم أن يستغلوا بلادة بعض الأمنيين لتسجيل النقط- فالاعتكاف كله عبادة وصلاة ودعاء وتلاوة للقرآن، بل إن من علماء المالكية من كره حتى تلقين العلم فيه، والداخلية عيونها وآذانها في كل مكان، أم أن مخبريها لا يطيقون أنوار مجامع الذكر ولا يصبرون على حضورها، أو أن مرشدي البوتشيشي أحمد التوفيق غير قادرين على وقف زحف "العدليين"، بعد الإقبال الكبير للمغاربة على الاعتكاف في السنوات الأخيرة، بسبب تزامن رمضان مع موسم العطلات الصيفية. فهل سيغير المخزن توقيت رمضان أم سيلغي العطل الصيفية !!
وعلى أية حال فقد صدق من قال:" مادمت في المغرب فلا تستغرب"، ففي بلد ملكه أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، ورئيس وزرائه داعية إسلامي سابق، ووزير أوقافه مريد صوفي ذاكر، يمنع الاعتكاف الذي هو سنة نبوية وشعيرة إسلامية، فصدق أو لا تصدق.