افادت يومية الشروق الجزائرية من مصادر قالت انها مطلعة أن "المغرب مطالب بتقديم تعويضات لا تقلّ عن 20 مليار دولار، لنحو 14 ألف جزائري تعرّض خلال السبعينات إلى مصادرة ممتلكاته وعقاراته على الأراضي المغربية" واضافت اليومية لجانا ثنائية كانت شكلت لتسوية الملف، عندما كان عبد العزيز بلخادم وزيرا للخارجية، لكن محاولة الحكومة المغربية تمرير حلول على المقاس نسف تلك المساعي". هذه المطالب جاءت بعد ان صرح الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المغربية يوسف العمراني، الاثنين المنصرم، بأن المغاربة لم يتخلوا عن ممتلكاتهم بالجزائر، وذكر بان المغاربة تعرضوا "للطرد بشكل جماعي وتعسفي"، مضيفا أن الدبلوماسية المغربية وضعت "قضية المغاربة المطرودين من الجزائر من بين القضايا الاجتماعية والقنصلية العالقة ذات الأولوية مع الجزائر".
ونقلت اليومية الرد الجزائري على تصريحات العمراني واعتبرتها "مزاعم مغربية" وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، عمار بلاني ل"الشروق" ان مئات المواطنين الجزائريين، طردوا من المغرب وصودرت ممتلكاتهم دون تعويض. وبالإضافة إلى ذلك، كانت آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية ومئات الممتلكات والعقارات العائدة لملكية مواطنين جزائريين، تعرضت للتأميم دون تعويض، وهو ما حدث بتاريخ 2 مارس 1973، مضيفا ان المغرب عوض كا الجنسيات باستثناء الجزائر
واضاف ان الدولتين اتفقتا خلال اجتماعين للجنة القنصلية والاجتماعية التي عقدت على التوالي في 25 يونيو 2003 في الجزائر العاصمة وفي الرباط يوم 21 جوان 2004، على تنظيف ملف المنازعات المتعلقة بالملكية، على أساس المعاملة بالمثل. لكن للأسف، ظلت هذه الالتزامات مجرّد حبر على ورق ولم يتم الرد عليها بالنسبة للمغرب.
واوضح ان المغاربة الذين هجروا من الجزائرة نهاية 1975"لم يكونوا من أصحاب الممتلكات الشخصية في الجزائر، وإنّما هم من المستأجرين للعقارات والأراضي العائدة لملكية الدولة الجزائرية أو لأطراف ثالثة.