حظرت السلطات في السنغال الثلاثاء مظاهرة دعت إليها المعارضة احتجاجا على إرجاء الانتخابات. وكان عبدو خافور كانجي، المتحدث باسم مجموعة "لنحم انتخاباتنا"، قد دعا السنغاليين إلى المشاركة في مظاهرة سلمية لتجديد احتجاجهم على قرار إرجاء الانتخابات الرئاسية وتمديد ولاية الرئيس ماكي سال. ويبحث الرئيس سال عن حل لإخراج السنغال من واحدة من أخطر الأزمات التي تعيشها منذ عقود. وتحدثت وسائل إعلام عن محادثات لإحياء الحوار مع المعارضة، بما في ذلك المناهض للنظام عثمان سونكو الذي واجه السلطة لأكثر من عامين قبل أن يُسجن في عام 2023. ولفتت بعض وسائل الإعلام الى إمكان صدور عفو قد يشمل سونكو ومعاونه باسيرو ديوماي فاي المسجون أيضا منذ عام 2023، والأشخاص الذين سُجنوا خلال اضطرابات مارس 2021 ويونيو 2023. وتشهد السنغال احتجاجات واسعة منذ إعلان الرئيس سال تأجيل الانتخابات الرئاسية في 3 شباط/فبراير، قبل ثلاثة أسابيع من الاستحقاق. ثم أيد أنصاره في الجمعية الوطنية وأنصار كريم واد المرشح غير المؤهل، تأجيل الانتخابات إلى 15 دجنبر وبقاء سال في منصبه حتى يتولى خلفه المنصب مطلع عام 2025. واعتبر هذا التغيير الاستثنائي في اللحظة الأخيرة في بلد معروف باستقراره وممارسته الديمقراطية، "انقلابا دستوريا". واشتبهت المعارضة في وجود مناورة تهدف إلى بقاء الرئيس سال الذي انتهت ولايته رسميا في الثاني من أبريل، في السلطة رغم تأكيده أنه لن يترشح مرة أخرى. وأعربت الأممالمتحدة الثلاثاء عن قلقها من التوتر في السنغال وحضت على فتح تحقيق في سقوط ثلاثة قتلى خلال الاحتجاجات. وقالت الناطقة باسم مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل "نشعر بقلق عميق حيال الوضع المتوتر في السنغال" منددة بالتقارير عن "الاستخدام المفرط وغير الضروري للقوة بحق المحتجين والقيود على الفضاء المدني".